في تحول جدید في الموقف الأمیركي تجاه المستوطنات الیھودیة في الأراضي الفلسطینیة أعلن وزیر الخارجیة الأمیركي مایك بومبیو یوم الأثنین الماضي أن الإدارة الأمیركیة لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربیة «مخالفة .«للقانون الدولي تصریحات بومبیو الجدیدة بشأن المستوطنات تعبر من جدید عن الموقف المنحاز الذي تسیر علیھ الإدارة الأمیركیة برئاسة الرئیس الأمیركي دونالد ترمب وھي في الوقت ذاتھ تعد تحدیا جدیدا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعیة الدولیة التي ترفض الاستیطان وخصوصا القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول عام 2016 والذي نص على مطالبة اسرائیل بوضع نھایة للمستوطنات الاسرائیلیة في الاراضي الفلسطینیة بما .فیھا القدس الشرقیة، وجدد التأكید على القرارات السابقة التي تدین الاستیطان وتؤكد عدم شرعیتھ جملة من ردود الفعل المحلیة والعربیة والدولیة المنددة بتصریحات وزیر الخارجیة الأمیركي معتبرة ھذه التصریحات مخالفة للقوانین و الأعراف الدولیة كان من أبرزھا ما ورد على لسان اندریا براسو نائبة مدیر مكتب منظمة ھیومن رایت ووتش في واشنطن الذي جاء فیھ: ھذا الاعلان الامیركي لا یغیّر شیئا. لا یمكن للرئیس ترمب أن یمحو عقودا ّ من القانون الدولي الراسخ بأن ّ المستوطنات تشكل جریمة حرب لطالما استفادت الولایات المتحدة من الالتزام بقوانین الحرب وینبغي ألا تتخلّى عن ھذا الالتزام على حساب المدنیین الفلسطینیین تحدیدأ. فیما اعلنت الرئاسة الفلسطینیة أن الإدارة الأمیركیة غیر مؤھلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعیة الدولیة ولا یحق لھا أن تعطي أیة شرعیة للاستیطان الأسرائیلي واعتبر وزیر الخارجیة الأردني الاعلان الأمیركي بأنھ إجراء یقتل حل الدولتین ویقوض فرص تحقیق .السلام الشامل في المنطقة الموقف الأمیركي الجدید یأتي في ذات الإطار الذي أعلنت فیھ الأدارة الأمیركیة مواقفھا بشأن القدس وھي قرارات مرفوضة ومدانة بالإساس لیس على المستویات الفلسطینیة والعربیة والاسلامیة فحسب وانما على المستوى الدولي كونھا تعد مخالفات واضحة وفاضحة وصریحة للقانون الدولي والشرعیة الدولیة ما یؤكد من جدید أن الولایات المتحدة فقدت صدقیتھا في المنطقة ولم یعد لھا أي دور في أي محاولة لإحلال السلام في المنطقة بل على العكس تماما فإن ما یصدر عن الإدارة الأمیركیة من قرارات وتصریحات بشأن القضیة الفلسطینیة یساھم إلى حد كبیر في تأجیج الصراع ویعرض الأمن والسلام في المنطقة والعالم للخطرالأمرالذي یتطلب تحركا عربیا واسلامیا ودولیا على مستوى الجامعة العربیة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وھیئة الأمم المتحدة لوضع حد لھذه الممارسات المخالفة للشرعیة .الدولیة والقانون الدولي.