امام الناظرین مئات المباني تحت الانشاء، التي ستشكل ازدحامات مروریة، فوق الحالة المزریة التي تعیشھا عمان منذ سنوات، لاسباب تتعلق بالباص السریع، ومشاریع الطرق والنقل التي لم تفلح في حل ازمات عمان، وكأن العاصمة أصبحت مغلقة بالكامل، والفترة الزمنیة لأقصر مشوار في حدود عمان، أصبحت تتجاوز الساعة في الحالة الاعتیادیة .ولمسافة قصیرة وبسیارة خاصة، وتتحول الى ساعات في وقت الذروة الذي أصبح في الغالب طیلة الیوم إجراءات أمانة عمان كفیلة وحدھا بصناعة الازدحامات، ففي منطقة المستشفى التخصصي یعجز المرضى والمراجعون لھذا الكم من المستشفیات والمجمعات الطبیة في منطقة محدودة المساحة، من إیجاد موقف لسیارة في .شوارع ضیقة اصلا، وجدت للمناطق السكنیة، فتقوم الامانة بالترخیص لمجمع طبي جدید في الكثیر من المناطق یرخص لمولات ومحلات تجاریة، دون أدنى متابعة، للتأكد من وجود مواقف سیارات، كما ترخص محلات القھوة السائلة في كل شوارع عمان، لتزید الازمات والحوادث، وتؤجر العدید من الأرصفة في مناطق حیویة مثل الشمیساني، دون أدنى اعتبار بان الرصیف حق للمواطن، وتتغاضى عن اعتداءات التجار والبسطات على الأرصفة، وحتى الشوارع، وتقول انھا تقوم بحملات، فشارع الاردن في منطقة مخیم الحسین یحتلھ تجار الاثاث، وشارع البطحاء في الھاشمي وتفرعاتھ تحتلھ المخابز، وتجار الخضار والمولات، وشارع طارق مدخل طبربور محجوز لمحلات مواد البناء، وأرصفة وتھاوي وارتدادات المناطق التجاریة والصناعیة معتدى علیھا من .اصحاب المحلات والحرفیین تنظیم المدن لیس رسم خرائط وصورا جمیلة للمشاریع، مثل تقاطع المدینة الریاضیة وطارق، بل تطبیق ومتابعة على أرض الواقع، ومنع الاعتداءات، لانھا في الغالب السبب الرئیسي للفوضى المروریة، فالذي یصنع الأزمات .والازدحامات بیده الحل المناسب ولیس المثالي، في ظل موروث سيء من التخطیط والمخالفات واذا استمر الحال على ھذا المنوال، فعمان ستضیق، ویضیق معھا الواقع الخدمي، وتصبح طاردة لأي مشروع استثماري، ما یؤثر على اقتصادھا وتجارھا وفنادقھا ومحلاتھا، وسیاحھا وطالبي العلاج فیھا، الذین نجھد لاستقطابھم .ولكننا نحشرھم في ازدحامات عمان.