اخبار البلد - طارق خضراوي
لا يخفى على احد ان الاجراءات التي اتخذتها اجهزة الدولة المختلفة لمكافحة آفة تهريب الدخان عبر المعابر الحدودية وضبط الدخان المزور في الاسواق المحلية والجهود الكبيرة المبذولة من قبل دائرة الجمارك العامة بكافة كوادرها وحيث ساهمت تلك الاجراءات بتراجع نسبة التهريب بمعدلات كبيرة مقارنة بما كان الحال علية خلال النصف الاول من عام 2019 ، وجاء ذلك لاهداف عدة اهمها حماية الاقتصاد الوطني من التهريب والحفاظ على سمعة الاستثمار في الاردن .
ولكن وعلى الرغم من كل تلك الجهود الا ان محاولات التهريب لا تزال مستمرة ودليل ذلك الاخبار التي تنشرها دائرة الجمارك بين الحين والاخر عن ضبط كميات كبيرة من الدخان المهرب عبر الحدود ومؤخراً قامت الجمارك باغلاق عدد من المحال التي تبيع الدخان المهرب او المزور ، ويبقى السؤال الاهم والاصعب لماذا لم تنقطع عمليات التهريب وهل هنالك اجراءات او حلول اضافية تساهم في القضاء على هذه الآفة ؟.
مختصون وخبراء قالوا في تصريحات لـ "اخبار البلد" اليوم الثلاثاء ، ان هنالك مشكلة في قانون الجمارك تحتاج الى تعديل وهي الثغرة التي يستفيد منها بعض المهربين وتحول دون القضاء على هذه الافة الضارة بالاقتصاد الوطني وتبدأ القصة منذ اللحظة الاولى التي تقوم دائرة الجمارك بضبط الدخان المهرب حيث يتم تخزين هذه المضبوطات في الساحات الجمركية ليتم بعدها تقرير مصير هذه المضبوطات باتلافها او طرحها بالمزاد العلني لغايات بيعها للتجار لاعادة تصديرها الى دول اخرى .
واضافوا انه وبمجرد طرح المضبوطات في مزاد علني يقوم بعض التجار بالتقدم لشراء المضبوطات والتي تباع بمبالغ زهيدة مقارنة مع ثمن كميات المضبوطات الاصلي وحيث الهدف من الشراء اعادة تصديرها ، وهنا نتسائل ما هي الضمانات التي تأخذها الحكومة من المشتري لضمان عدم عودة هذه البضائع واعادة بيعها في السوق المحلي ؟ وهل تشترط الحكومة على المشتري توثيق عملية البيع للدول الاخرى بوثائق رسمية ؟ بالاضافة بان مشكلة التهريب وازديادها حدث بعد اعادة فتح الحدود والمعابر البرية مع الشقيقتين سوريا والعراق فمن غير المعقول ان نسمح باعادة تصدير هذة البضائع لتلك الدول. كونها من المفترض بالاصل بانها قادمة من هناك او قد تكون بالاساس تم تصديرها من مصانع موجودة بالاردن الى تلك الدول .
الاسئلة في هذا الموضوع كثيرة ولكن الاهم هو الحفاظ على الاقتصاد الوطني حيث تعلم الحكومة ان الخسائر التي تتكبدها نتيجة تهريب الدخان كبيرة وبالملايين ، وحيث شدد المختصون والخبراء على ضرورة تعديل قانون الجمارك للتعمل مع الدخان المهرب بالاتلاف لغايات ضمان عدم تسرب او بيع هذه المضبوطات في السوق المحلي وحصر طريقة التعامل مع المضبوطات التي يتم ضبطها في السوق المحلية بالاتلاف لتلافي الضرر الواقع على خزينة الدولة من التهرب الضريبي والجمركي والذي يضيع ملايين الدنانير من الضرائب على الخزينة .
ولفت المختصون والخبراء الى ضرورة الانتباه الى مدى مطابقة هذه المضبوطات للمواصفات والمقاييس الاردنية والدولية كون هذه المضبوطات تحتوي العديد من المنتجات المزورة التي لايجب باي حال من الاحوال التعامل معها وتداولها بالاسواق.
هذه المعلومات جديرة باخذها على محمل الجد وتشديد الرقابة على الاسواق المحلية والمعابر الحدودية وضرورة حصر اجراءات التعامل مع المضبوطات من الدخان المهرب بالاتلاف تحاشياً وتلافياً وردعاً لكل من تسول له نفسه تهريب الدخان الى الاردن لان كل من يهرب يعلم انه وحتى لو تم ضبطه فان هناك طرق ووسائل اخرى تمكنه من بيع او تصدير الدخان المهرب بالاضافة الى ضرورة عدم السماح بخروج الدخان المهرب الذي يتم ضبطه الى دول اخرى والذي قد يسيء الى سمعة الاستثمار في الاردن وسمعة الدخان الاردني المصنع محلياً والذي يطابق المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة العالمية .
