الحزمة التحفيزية الثانية اُطلقت امس، ولا شك ان ما تم الاعلان عنه من تخفيض عدد المؤسسات الحكومية المستقلة كان من اهم بنود الاصلاح الاداري للدولة، نظرا لما له من اثر على النفقات الحكومية الجارية لجهة تخفيضها والتي حتما ستتضح في الموازنة العامة للدولة 2020 ان طُبقت فورا، عدا عن تخفيض الضريبة على السيارات بشكل عام والانعاكاسات الايجابية لهذا القرار، تضاف الى  الاعفاءات الواردة في الحزمة الاولى التي شملت قطاعي العقار والصناعة التي وعد وزير المالية امس بالنظر في نتائجها نحو تحسين هذه القرارات بعد ظهور اثرها.
تصريحات رئيس الوزراء امس خلال اعلانه عن حزمة التحفيزات الثانية كانت مريحة نوعا ما للمواطن العادي، ذلك انه تم اعتبار رأيه في جملة القرارات خصوصا فيما يتعلق بالادارة العامة للدولة والتى انتقدت نفسها وصلحت ما مضى من اخطاء بحسب وجهة نظرها، كما اعادت النظر في بعض القرارات التي تهم مجموعة من الافراد والاسر والشركات في القطاعات في القطاعات المختلفة، لاسيما اولئك الذين لديهم الرغبة بالاقتراض مع الامكانية المالية على سداد اقساط القروض المتوقعة.
والمطمئن ان رئيس الوزراء اكد ان هناك حزمة ثالثة ورابعة وربما اكثر لتحفيز الاقتصاد بما ينعكس ايجابيا على مستويات معيشة المواطنين، وهنا نأمل بان يكون احد بنود الحزم التحفيزية المتوقعة ذات علاقة مباشرة بالمعيشه اليومية للمواطن، واعني هناك تخفيض تكاليف المعيشة التي يتكبدها شهريا، فكل التحفيزات ذات اثر مباشر على المستثمر وقلة من المجتمع، فيما هناك من يرزخ تحت نير ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، وبدأ منذ مطلع شهر ايلول الماضي بحساب تكاليف فصلي الخريف والشتاء، وما الى ذلك من تكاليف موسمية وغير موسمية يحسب لها الف حساب من لدُن ارباب الاسر.
ان ما نصبوا اليه ان تكون التحفيزات الجديدة تلامس احتياجات السواد الاعظم من المواطنيين ونقصد هنا «ضريبة المبيعات» التي لازالت ترهق المستهلك والمستثمر في الوقت نفسه وتحد من حركة الاسواق التجارية التي تُعاني تباطؤا منذ سنوات وبلغ القاع في الوقت الراهن، وقاد الى خروج مجموعات من المستثمرين على اختلافهم وبالتالي دخلنا في المعضلة الاهم وهي زيادة عدد المتعطلين عن العمل والتي تقض مضجع المجتمع الاردني بشكل كبير.
ان توفير السيولة في يد المواطن بالدرجة الاولى من خلال تخفيض الضرائب وتقليص التكاليف على الجميع سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الكلي ولاحقا ستظهر على شكل زيادة في الايرادات المحلية، وهو اثر طبيعي كما في معظم ان لم نقل كافة الدول التي شهدت ما شهدناه اقتصاديا وماليا، واتجاه الاقتصاد الى النمو المستهدف.