كشف وزير الخارجية النشيط أيمن الصفدي أن الأردن عرض على الاحتلال شراء الملكيات الخاصة لليهود في منطقة الباقورة البالغة 830 دونما، لكن الطرف الآخر رفض ذلك.
قصة تملك اليهود لتلك الأراضي تمت بطريقة ملتوية في الأصل حيث كانت سلطات الانتداب البريطاني باعت منطقة الباقورة في عام 1926 لمستثمر صهيوني اسمه بنحاس روتنبرغ؛ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في إطار مشروع لشركة كهرباء فلسطين، عُرف باسم «مشروع روتنبرغ»، ويقال إن المستثمر اكتشف أنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه المساحة، وباع جزءًا منها للوكالة اليهودية مخالفا شروط العقد التي ملّكتها بدورها مزارعين إسرائيليين، وأصبحت بموجب ذلك ملكيات فردية.
صانع القرار الأردني كان محقًا تمامًا؛ إذ فكر في إنهاء وجود ملكيات اليهود هناك، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت ذلك رفضًا قاطعًا، فهذا ديدنهم دائمًا، وهذه سياستهم المفضلة «مسمار جحا».
والحقيقة أن الصهاينة كان بإمكانهم إعادة تلك الأراضي منذ توقيع معاهدة وادي عربة في عام 1994، فتوقيع ثاني معاهدة سلام مع دولة من دول الطوق يعد إنجازًا استراتيجيًا عظيما يوازي إنجاز إعلان الكيان الصهيوني ذاته، ولا يمكن أن تقف بضعة آلاف من الدونمات عائقا لو أصر المفاوض الأردني حينها، لكن عشقهم لسياسة «مسمار جحا» منعهم من ذلك.
ستبقى تلك الملكيات التي احترمها الجانب الأردني رغم أن الطرف الآخر مارس أبشع الممارسات تجاه ملكيات الفلسطينيين «مسمار جحا» للصهاينة، وسيستغلونه أبشع استغلال، وبقي أن نتعلم نحن سياسة التطفيش ونمارسها بحذافيرها.
فسياسة «مسمار حجا» لا يواجهها
إلا سياسة «التطفيش».
قصة تملك اليهود لتلك الأراضي تمت بطريقة ملتوية في الأصل حيث كانت سلطات الانتداب البريطاني باعت منطقة الباقورة في عام 1926 لمستثمر صهيوني اسمه بنحاس روتنبرغ؛ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في إطار مشروع لشركة كهرباء فلسطين، عُرف باسم «مشروع روتنبرغ»، ويقال إن المستثمر اكتشف أنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه المساحة، وباع جزءًا منها للوكالة اليهودية مخالفا شروط العقد التي ملّكتها بدورها مزارعين إسرائيليين، وأصبحت بموجب ذلك ملكيات فردية.
صانع القرار الأردني كان محقًا تمامًا؛ إذ فكر في إنهاء وجود ملكيات اليهود هناك، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت ذلك رفضًا قاطعًا، فهذا ديدنهم دائمًا، وهذه سياستهم المفضلة «مسمار جحا».
والحقيقة أن الصهاينة كان بإمكانهم إعادة تلك الأراضي منذ توقيع معاهدة وادي عربة في عام 1994، فتوقيع ثاني معاهدة سلام مع دولة من دول الطوق يعد إنجازًا استراتيجيًا عظيما يوازي إنجاز إعلان الكيان الصهيوني ذاته، ولا يمكن أن تقف بضعة آلاف من الدونمات عائقا لو أصر المفاوض الأردني حينها، لكن عشقهم لسياسة «مسمار جحا» منعهم من ذلك.
ستبقى تلك الملكيات التي احترمها الجانب الأردني رغم أن الطرف الآخر مارس أبشع الممارسات تجاه ملكيات الفلسطينيين «مسمار جحا» للصهاينة، وسيستغلونه أبشع استغلال، وبقي أن نتعلم نحن سياسة التطفيش ونمارسها بحذافيرها.
فسياسة «مسمار حجا» لا يواجهها
إلا سياسة «التطفيش».
