لا أعرف بالضبط ما الذي أغضب بعض الصحفيين من قول وزير العمل لصحفي: «شكلك طول نهارك قاعد على الفيس بوك وبتجيب ارقام من عندك»؟
أنا هنا لا أناقش ما جرى في اللقاء مما وصف بـ»تكبر وفوقية» الوزير وإحراجه للإعلامي والمذيع التلفزيوني أكثر من مرة، وعدم لباقته في الرد على أسئلة الزميل، بحكم أن بعض الأسئلة ربما لم تكن موفقة لتطرح على مسؤول من خلال التلفزيون الرسمي، تلفزيون الحكومة، وربما يكون هذا السبب وراء حدة الوزير.
لكن في أي لقاء حواري تلفزيوني أو أي نوع من أنواع الحوار الصحفي أو في المؤتمرات الصحفية يشتد الحوار بين الصحفي/ الإعلامي والمسؤول، ويتحول أحيانا إلى اتهامات وصراخ، وهذا طبيعي طالما أن كل طرف يأخذ المساحة المناسبة له لإبداء وجهة نظره والدفاع عنها.
تقول الزميلة الصحفية المتميزة سهى هلسة الآتي: «للأسف ورغم أني كنت أتمنى العكس، لكن بعد مشاهدة المقابلة كاملة أستطيع القول بأن الوزير تمكن من إحراج الزميل المذيع، وكشف قصور الإعداد... ربما أسلوب الوزير ناشف بعض الشيء وينقصه التدريب على الإجابة بدون أن يبدو مستفزاً... لكن بصراحة على الإعلامي الناجح وفريق الإعداد المتمكن أن يكون جاهزا بالإثباتات والأدلة قبل طرح الأسئلة العشوائية. وإذا كانت الأسئلة بناء على مقالات كتبت في الصحف كان يجب توضيح ذلك وذكر اسم المقالة وكاتبها...الإعداد كان غائبا عن المقابلة للأسف، والسؤال المبني على «يقال» و»يتردد» هذا أسلوب بعيد عن الصحافة المهنية».
في الجانب الآخر من القصة علينا أن نعرف أن الرئيس الأمريكي كتب أكثر من عشرة آلاف تغريدة يشتم فيها الصحفيين، وتحديدا صحفيي «واشنطن بوست» و»نيويورك تايمز» و»سي أن أن» ولم يقفز أحدهم ليقول له اعتذر، وإنما واصلوا ممارسة دورهم ومسؤوليتهم كصحفيين في نقد سياسات ترامب دون تشنج، بل إن نقده لهم زاد من حجم مساحة التحدي.
ثم إن الزميل الإعلامي المعني بالموضوع اعتبر أن ما جرى على الهواء بينه وبين وزير العمل لا يخرج عن كونه اختلافًا في وجهات النظر في إطار مناقشة ديمقراطية لسياسات وزارة العمل.
الصحفي يؤدي عملًا يستدعي النقد والمراقبة، وحتى المقاطعة من قبل القارئ والمشاهد والمسؤول، لأنه يشارك بشكل غير مباشر في الترويج للسياسات الرسمية، أي إنه يكون أحيانا جزءًا من القرارات الحكومية غير الشعبية التي لا تحظى بقبول شعبي.
وكان الأولى أن يغضب الصحفيون على بعض الزملاء الذين ينشرون «بوستات» غير جديرة بأن توضع على صفحاتهم، وبعضهم يترك من «هب ودب» ليعلق بما يسيء للقيم والأخلاق والوحدة الوطنية.
لكن يبدو أن انتخابات نقابة الصحفيين في نيسان المقبل تشكل عامل ضغط على البعض، وتدفعهم إلى التصريح في موضوع لا يتعلق إطلاقا بحرية التعبير أو حق الوصول إلى المعلومة، وكأن البعض، وبالمناسبة هذا حقهم، بدأ معركته الانتخابية لمجلس نقابة الصحفيين مبكرًا!
أنا هنا لا أناقش ما جرى في اللقاء مما وصف بـ»تكبر وفوقية» الوزير وإحراجه للإعلامي والمذيع التلفزيوني أكثر من مرة، وعدم لباقته في الرد على أسئلة الزميل، بحكم أن بعض الأسئلة ربما لم تكن موفقة لتطرح على مسؤول من خلال التلفزيون الرسمي، تلفزيون الحكومة، وربما يكون هذا السبب وراء حدة الوزير.
لكن في أي لقاء حواري تلفزيوني أو أي نوع من أنواع الحوار الصحفي أو في المؤتمرات الصحفية يشتد الحوار بين الصحفي/ الإعلامي والمسؤول، ويتحول أحيانا إلى اتهامات وصراخ، وهذا طبيعي طالما أن كل طرف يأخذ المساحة المناسبة له لإبداء وجهة نظره والدفاع عنها.
تقول الزميلة الصحفية المتميزة سهى هلسة الآتي: «للأسف ورغم أني كنت أتمنى العكس، لكن بعد مشاهدة المقابلة كاملة أستطيع القول بأن الوزير تمكن من إحراج الزميل المذيع، وكشف قصور الإعداد... ربما أسلوب الوزير ناشف بعض الشيء وينقصه التدريب على الإجابة بدون أن يبدو مستفزاً... لكن بصراحة على الإعلامي الناجح وفريق الإعداد المتمكن أن يكون جاهزا بالإثباتات والأدلة قبل طرح الأسئلة العشوائية. وإذا كانت الأسئلة بناء على مقالات كتبت في الصحف كان يجب توضيح ذلك وذكر اسم المقالة وكاتبها...الإعداد كان غائبا عن المقابلة للأسف، والسؤال المبني على «يقال» و»يتردد» هذا أسلوب بعيد عن الصحافة المهنية».
في الجانب الآخر من القصة علينا أن نعرف أن الرئيس الأمريكي كتب أكثر من عشرة آلاف تغريدة يشتم فيها الصحفيين، وتحديدا صحفيي «واشنطن بوست» و»نيويورك تايمز» و»سي أن أن» ولم يقفز أحدهم ليقول له اعتذر، وإنما واصلوا ممارسة دورهم ومسؤوليتهم كصحفيين في نقد سياسات ترامب دون تشنج، بل إن نقده لهم زاد من حجم مساحة التحدي.
ثم إن الزميل الإعلامي المعني بالموضوع اعتبر أن ما جرى على الهواء بينه وبين وزير العمل لا يخرج عن كونه اختلافًا في وجهات النظر في إطار مناقشة ديمقراطية لسياسات وزارة العمل.
الصحفي يؤدي عملًا يستدعي النقد والمراقبة، وحتى المقاطعة من قبل القارئ والمشاهد والمسؤول، لأنه يشارك بشكل غير مباشر في الترويج للسياسات الرسمية، أي إنه يكون أحيانا جزءًا من القرارات الحكومية غير الشعبية التي لا تحظى بقبول شعبي.
وكان الأولى أن يغضب الصحفيون على بعض الزملاء الذين ينشرون «بوستات» غير جديرة بأن توضع على صفحاتهم، وبعضهم يترك من «هب ودب» ليعلق بما يسيء للقيم والأخلاق والوحدة الوطنية.
لكن يبدو أن انتخابات نقابة الصحفيين في نيسان المقبل تشكل عامل ضغط على البعض، وتدفعهم إلى التصريح في موضوع لا يتعلق إطلاقا بحرية التعبير أو حق الوصول إلى المعلومة، وكأن البعض، وبالمناسبة هذا حقهم، بدأ معركته الانتخابية لمجلس نقابة الصحفيين مبكرًا!
