ككل مرة يجرى فيها تعديل وزير، أو يصار إلى تشكيل حكومة جديدة، تقتصر غالبية التعليقات الشعبية على التندر، والبحث في الماضي المهني للوزراء القادمين، وترقب المناصب التي سيتولاها الوزراء المغادرون!
وتخلو المتابعات الشعبية من نقد السياسات الحكومية، أو ترقب السياسات الناتجة عن التعديل أو التشكيل؛ فمعظم التعليقات المرصودة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تلقي بالًا للتعديل الوزاري وهي غير متفائلة، وليست متشائمة؛ بمعنى أن التعديل الوزاري بنظر كثيرين ليس ذا أثر في شؤون الحياة.
وصول القناعة الشعبية إلى أن حدوث تعديل في الجهة المسؤولة عن تيسير شؤون حياة المواطنين أمر غير مهم، يعكس الاعتقاد بأن الحكومة ليست صاحبة الولاية على شؤون الحياة، وهذا أمر خطير يعني أن أي غضب شعبي قادم إذا لم تتحسن الظروف الحياتية للمواطنين ستكون مع الجهات المسؤولة فعلًا، وليست الحكومة، وهذا تطور ينبغي استدراكه؛ إذ لا ينبغي أن يصل المواطن إلى قناعة بأن مشكلته هي مع المؤسسات التي تمثل البنية التحتية للوطن.
مشكلتنا اليوم متعلقة بطريقة تفكير من يدير الأمور التي يجب ان تتغير؛ فالإدارة السياسية ما زالت تنتهج سياسة المحاصصة بين المحافظات، وتدوير المناصب بين أشخاص محدودين، في حين أن معظم إجراءات تنشيط الاقتصاد التي أعلن عنها، وبدئ بتطبيق بعضها يركز على فكر الجباية؛ فالإجراءات الاقتصادية تعتمد مرة على الضريبة المباشرة، ومرة على غير المباشرة، وإن كان المتابع يترقب بأمل أن تنجح هيئة الاستثمار في جلب رؤوس اموال إلى البلاد، وتقليل نسب البطالة بين القادرين على العمل.
نحن على الأرجح امام تعديل وزاري لن يكون مؤثرًا في ظل نهج بيروقراطي ما زال هو المتحكم في رسم السياسات العامة للبلاد.
وتخلو المتابعات الشعبية من نقد السياسات الحكومية، أو ترقب السياسات الناتجة عن التعديل أو التشكيل؛ فمعظم التعليقات المرصودة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تلقي بالًا للتعديل الوزاري وهي غير متفائلة، وليست متشائمة؛ بمعنى أن التعديل الوزاري بنظر كثيرين ليس ذا أثر في شؤون الحياة.
وصول القناعة الشعبية إلى أن حدوث تعديل في الجهة المسؤولة عن تيسير شؤون حياة المواطنين أمر غير مهم، يعكس الاعتقاد بأن الحكومة ليست صاحبة الولاية على شؤون الحياة، وهذا أمر خطير يعني أن أي غضب شعبي قادم إذا لم تتحسن الظروف الحياتية للمواطنين ستكون مع الجهات المسؤولة فعلًا، وليست الحكومة، وهذا تطور ينبغي استدراكه؛ إذ لا ينبغي أن يصل المواطن إلى قناعة بأن مشكلته هي مع المؤسسات التي تمثل البنية التحتية للوطن.
مشكلتنا اليوم متعلقة بطريقة تفكير من يدير الأمور التي يجب ان تتغير؛ فالإدارة السياسية ما زالت تنتهج سياسة المحاصصة بين المحافظات، وتدوير المناصب بين أشخاص محدودين، في حين أن معظم إجراءات تنشيط الاقتصاد التي أعلن عنها، وبدئ بتطبيق بعضها يركز على فكر الجباية؛ فالإجراءات الاقتصادية تعتمد مرة على الضريبة المباشرة، ومرة على غير المباشرة، وإن كان المتابع يترقب بأمل أن تنجح هيئة الاستثمار في جلب رؤوس اموال إلى البلاد، وتقليل نسب البطالة بين القادرين على العمل.
نحن على الأرجح امام تعديل وزاري لن يكون مؤثرًا في ظل نهج بيروقراطي ما زال هو المتحكم في رسم السياسات العامة للبلاد.
