بالعكس تدني معدل الرواتب ھو الخلل ولیس العكس، فالأصل أن تكون الرواتب مرتفعة لضمان استمرار الكفاءات .وجذب المزید مصدر النقد ھو التفاوت في رواتب القطاع العام، والھجمة كانت دائما تطال رواتب الوزراء والأمناء العامین والمدیرین لكنھا كانت تكثر شراسة على رواتب المدیرین وكبار الموظفین في المؤسسات المستقلة باعتبارھم .موظفین عمومیین لا یجوز أن یحصلوا على رواتب أعلى مما یتقاضاه نظراؤھم في الوزارات والدوائر الحكومیة ھذه الانتقادات تسببت في ھجرة الكفاءات وصعوبة الاستعانة بالكفاءات او ما یعرف باستعادة العقول المھاجرة، .لكنھا من ناحیة اخرى كانت تتوخى العدالة وتطالب بالمساواة بالحد الأدنى تدل الإحصائیة على أن سلم الرواتب في الاردن یعاني من اختلالات، بعضھا مبررة ولا بد منھا، تحتاج الى .المراجعة فجربت حكومة سابقة ذلك لكنھا تورطت في التكالیف صحیح أن الفرق في مستوى الرواتب في داخل القطاع العام نفسھ كبیر وبینھ وبین والقطاع الخاص كبیر ایضا لكن المفاجأة كانت في ان متوسط رواتب القطاع العام یزید على متوسط الرواتب في القطاع الخاص بنسبة تقترب من ١٠ ٪لكن ما یعطي الانطباع بأن رواتب القطاع العام تقل عن رواتب القطاع الخاص ھو الفـرق الكبیر في الرواتب بین الفئات الدنیا من الوظائف العادیة، وبین رواتب الفئة العلیا من المدیرین والمتخصصین والفنیین في القطاع الخاص وھي بالمناسبة لیست خللا اذ ان الأصل ھو ان تكون رواتب الفنیین والمھنیین في كلا القطاعین اعلى حتى .من رواتب المدیرین ولعل تدني الرواتب لھذه الشرائح ھو سبب النفور من المھن الانطباع الشائع أن مستوى الرواتب في القطاع الخاص أعلى منھ في القطاع العام ھو انطباع خاطئ والصحیح ھو ان التفاوت بشمل طبقة المدیرین بان نسبة كبیرة من العاملین في القطاع الخاص عمال یتقاضون الحد الادنى للأجور وھذا ینطبق على نسبة كبیرة من العاملین في الحكومة فھناك عدد كبیر لا تصل رواتبھم الى الحد الأدنى .للأجور لذلك كنّا دائما نقول ان على الحكومة قبل ان تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أن تبدأ بنفسھا ما یمیز العمل في القطاع العام ھو الاستقرار والامن الوظیفي، والمرونة في العمل والغیاب التام لمبدأ الثواب والعقاب فإذا أراد القطاع الخاص أن یربط الرواتب بالإنتاجیة وان یكرس مبدأ الثواب والعقاب تھب وزارة العمل .لوقف ھذه الإجراءات بالقانون الذي ما زال یكرس ھذه التشوھات لذلك ترى ان افضل ما یمكن لأي وزیر للعمل أن یدرجھ في قائمة إنجازاتھ ھو إحباطھ لقرارات الھیكلة في .الشركات وانتصاره للإضرابات والاعتصامات.