ادلى وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي امس بشهادته امام محكمة جنايات القاهرة في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان من المقرر ان تستمع المحكمة الى شهادة طنطاوي ورئيس اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان في 11 ايلول الحالي. الا انهما اعتذرا عن عدم التمكن من الحضور للادلاء بشهادتيهما بسبب الاحداث التي شهدتها القاهرة جمعة التاسع من ايلول الحالي والاعتداء على مبنى السفارة الاسرائيلية.

وقرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، اثر هذه الاحداث تفعيل كل البنود الواردة في قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ 32 عاما.

وتجرى المحاكمة في جلسات مغلقة بعد ان قرر القاضي احمد رفعت الذي ينظر القضية في السابع من ايلول الحالي بسرية الجلسات وحظر النشر في قضية قتل المتظاهرين "حفاظا على اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة العليا للوطن وحسن سير العدالة".

وكان التلفزيون اذاع سابقا وقائع الجلستين الاوليين للمحاكمة التي بدات في الثالث من اب الماضي.

وقال المحامي ممدوح محمد حافظ ان أيا من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي وان أيا منهم لم يتوجه اليه بالسؤال.

وأضاف "المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال". وتابع "النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين المحكمة رفضت توجيههما".

وقال محاميان ان عددا من المحامين عن أسر ضحايا في قضية قتل متظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك تقدموا بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية وان جلسات نظر القضية توقفت لحين البت في الطلب.وقال المحاميان تامر جمعة وممدوح اسماعيل ان المحكمة قررت التأجيل لجلسة الاثنين لاتخاذ اجراءات الرد وقررت ان تستأنف نظر القضية في جلسة 30 تشرين الاول اذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد. واذا قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد تحيل الاوراق الى هيئة أخرى في محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية التي يترقب المصريون باهتمام الحكم الذي سيصدر فيها.

من جهة ثانية أرجأت محكمة جنايات الاسكندرية محاكمة شرطيين متهمين بضرب النشط المصري خالد سعيد الذي ساهمت وفاته في اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط. وأمر القاضي أيضا بحظر النشر في القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة وحتى انتهاء المحاكمة لضمان سلامة سير العدالة. وكانت النيابة العامة اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض اسماعيل سليمان بالقبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما الى السجن 15 عاما.