اوقعت اعتصامات اصحاب الشاحنات المتكررة والتي انتهى اخرها، امس، بعد استمراره لستة ايام، خسائر بالقطاعين التجاري والصناعي قدرت بنحو 200 الف دينار يوميا، بسبب شلها لحركة النقل في ميناء العقبة بالكامل.

وحسب قراءة لنقابة تجار المواد الغذائية فان انفضاض آخر اعتصام، امس، كان بعد تكبد القطاعين لمبالغ كبيرة بسبب غرامات تأخير تخزين الحاويات ومستحقات اخرى تحملها المستوردون لصالح شركات ملاحة، علاوة على تعطيل رأس مالهم، وجمود انسياب السلع، والحاق ضرر بالغ بالاقتصاد والدخل القوميين، وتعريض سمعة ميناء العقبة الى خطر كبير، لدى شركات الشحن العالمية، دفع بالعديد من المستوردين والمستثمرين الاجانب، وحتى المحليين، الى اعتماد موانئ اخرى بالمنطقة.

يشار الى ان الاضراب الاخير يعتبر الثالث، خلال فترة الأربع أشهر الماضية، وجاء بدعوة من أصحاب الشاحنات من اجل زيادة أجور النقل التي تدفع لهم من قبل شركات النقل.

ويعتبر اصحاب الشاحنات ان اجور النقل التي كانت تدفع لهم مجحفة ولاتلبي الحد المعقول المتناسب وارتفاع معدلات المعيشة مادفع المعتصمين للمطالبة بزيادة الأجور أو العودة إلى نظام الدور الذي كان مطبقاً سابقا.

ونتيجة للاعتصامات تم توقيع اتفاقية بين «المعتصمين من أصحاب الشاحنات الفردية»، والجهات الرسمية ذات الشأن لتأسيس شركة لإدارة الشاحنات المملوكة للأفراد بهدف حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم ولمنع تكرار الاعتصامات التي تقول النقابة ان من يدفع ثمنها هو «التاجر و المصنع الأردني و بالتالي المواطن الأردني» .

وحذرت نقابة التجار ان تكرار الاعتصامات يعرض اعضاءها الى خسائر مالية ناتجة عن المصاريف و الأعطال إلى إمكانية تعرض بضائعهم إلى التلف و خاصة البضائع المبردة نتيجة لتأخرها في العقبة لفترة طويلة والمواد التي لها صلاحية محدودة وبعضها لا يزيد عن 25 يوما وتكبيد المستورد للمواد الغذائية خسائر إضافية، كما أن الاعتصامات تخلق نقصا بالمواد الأساسية في السوق المحلية علاوة على زيادة كلفتها على التاجر والمستهلك معا.

وطالبت النقابة الجهات المعنية بضرورة تنشيط حركة النقل من ميناء العقبة لتوفير حجم اكبر من العمل لأصحاب الشاحنات ما يوفر لهم إيرادا مجديا، كاجراء وقائي للحد من الاعتصامات.

وطالبت النقابة بتحسين ظروف و شروط العمل في ميناء العقبة «وعلى سبيل المثال لا الحصر و العمل على إعادة مستوردي ومصانع الحديد ومستوردي الأعلاف و اللفائف الورقية والأخشاب الذين يستوردون عشرات الآلاف من الأطنان سنوياً للسوق الأردني لتوجيه مستورداتهم إلى ميناء العقبة» بدلاً من ميناء طرطوس حيث أن تكلفة النقل البحري والبري لاستيراد البضائع بالترانزيت اقل من خلال ميناء طرطوس ومنطقه جابر للأردن.

واكدوا ضرورة تحسين التعليمات في ميناء العقبة وجعلها منافسة لما هو سائد في الموانئ الاخرى بهدف جذب المستوردين الى ميناء العقبة وزيادة حجم المناولة والعمل به وبالتالي تحسين اوضاع العاملين في قطاع النقل ككل واصحاب الشاحنات بشكل خاص.

وقالوا انه على سبيل المثال فان التعليمات في ميناء طرطوس أفضل للمستورد على حد قول النقابة» حيث أنها تمنح المستوردين فترة سماح بدون مصاريف تخزين تصل لغاية 30 يوما أما ميناء العقبة فيمنح فقط من سبعة إلى تسعة أيام».

واشاروا الى ان مثل هذا الشرط في العقبة لا يشجع شركات الملاحة العالمية والاقليمية على تسيير عدد اكبر من البواخر إلى الميناء، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة «إعطاء الأولوية للشاحنات الأردنية لنقل البضائع من ميناء العقبة بالترانزيت إلى الدول المجاورة كالعراق وسوريا حيث ان «الشاحنات السورية وغيرها تستطيع التحميل من ميناء العقبة دون الحاجة للانتظار بينما الشاحنات الأردنية تحتاج إلى الانتظار لمدة أسابيع للتحميل من الموانئ السورية».