تقدم وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني باستقالته يوم الاحد الماضي، والى الآن لم نعرف لماذا استقال، مع الاخذ بعين الاعتبار سرعة موافقة الرئيس والمرجعيات على الاستقالة.
بتقديري ان الوزير المستقيل المعاني يتحمل مسؤولية ما جرى في اضراب المعلمين الاخير، وهنا لا اقصد مرحلة ما بعد الاضراب الذي ادارته «مرجعيات» فشلت في التعامل معه.
لكن المعاني كان متأخرا في التعامل مع مطالبات المعلمين، مما دفع المشهد الى مرحلة الصدام والاضراب، ولك ان تضيف انه في اثناء الازمة كان عنصرا تأزيميا واضحا رغم فقدانه صلاحيات انهاء الازمة.
البعض يرى ان استقالة الوزير جاءت استباقا لقرار بتعديل سيصيب بنية الحكومة، وان وليد المعاني يعرف انه سيغادر فقرر ان يبادر بالرحيل، تجنبا لمنطق الاقالة.
وهناك تحليل آخر يرى ان مرجعيات متحسسة ورافضة رحيل وزير التربية على قاعدة ارضاء «المعلمين» وبسببهم، فضلت ان يستقيل على رحيله بالتعديل.
ما جرى عبث لا يليق بوزارة مهمة كوزارة التربية والتعليم، ولعله قد آن الاوان، ان تقرر الحكومة البدء بمراجعة كل الملاحظات التي اثيرت في الشهور الماضية.
تحتاج الوزارة الى وزير قوي صاحب قرار وشخصية، وهنا نؤكد ضرورة التفكير بشخصية تربوية سياسية قادرة على اعادة ترتيب أوراق المؤسسة الاهم في البلد.
التربية والتعليم تحتاج الى وزير قوي، يغلق ملف المؤسسات الموازية التي تسعى للسيطرة على مهام ووظائف الوزارة، فهذا الصداع يجب ان ينتهي بالطريقة المثلى.
ولعلها مناسبة، تلك الاستقالة، ليقنع الجميع بضرورة «ترك الوزارة بحالها» لتقوم بخدماتها واعمالها دون تدخل او مزايدة، وهذا الكلام يشمل كل الاطراف «موالاة ومعارضة».
بتقديري ان الوزير المستقيل المعاني يتحمل مسؤولية ما جرى في اضراب المعلمين الاخير، وهنا لا اقصد مرحلة ما بعد الاضراب الذي ادارته «مرجعيات» فشلت في التعامل معه.
لكن المعاني كان متأخرا في التعامل مع مطالبات المعلمين، مما دفع المشهد الى مرحلة الصدام والاضراب، ولك ان تضيف انه في اثناء الازمة كان عنصرا تأزيميا واضحا رغم فقدانه صلاحيات انهاء الازمة.
البعض يرى ان استقالة الوزير جاءت استباقا لقرار بتعديل سيصيب بنية الحكومة، وان وليد المعاني يعرف انه سيغادر فقرر ان يبادر بالرحيل، تجنبا لمنطق الاقالة.
وهناك تحليل آخر يرى ان مرجعيات متحسسة ورافضة رحيل وزير التربية على قاعدة ارضاء «المعلمين» وبسببهم، فضلت ان يستقيل على رحيله بالتعديل.
ما جرى عبث لا يليق بوزارة مهمة كوزارة التربية والتعليم، ولعله قد آن الاوان، ان تقرر الحكومة البدء بمراجعة كل الملاحظات التي اثيرت في الشهور الماضية.
تحتاج الوزارة الى وزير قوي صاحب قرار وشخصية، وهنا نؤكد ضرورة التفكير بشخصية تربوية سياسية قادرة على اعادة ترتيب أوراق المؤسسة الاهم في البلد.
التربية والتعليم تحتاج الى وزير قوي، يغلق ملف المؤسسات الموازية التي تسعى للسيطرة على مهام ووظائف الوزارة، فهذا الصداع يجب ان ينتهي بالطريقة المثلى.
ولعلها مناسبة، تلك الاستقالة، ليقنع الجميع بضرورة «ترك الوزارة بحالها» لتقوم بخدماتها واعمالها دون تدخل او مزايدة، وهذا الكلام يشمل كل الاطراف «موالاة ومعارضة».
