تشیر إحصائیة الصادرات خلال الثمانیة أشھر الأولى من عام 2019 إلى ارتفاع الصادرات الوطنیة بنسبة 0.6% .مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وھو مؤشر تعافي یحتاج لأن یستمر ما یھمنا في الإحصائیة ھو قیمة الصادرات الوطنیة من الألبسة وتوابعھا والتي ارتفعت بنسبة 1.8 %وصادراتھا تبلغ 8ر1 ملیار دولار سنویا، والصناعات التعدینیة من البوتاس الخام والتي ارتفعت بنسبة 0.18 %والأسمدة بنسبة 9.13 %والمنتجات الكیماویة بنسبة 7.39 ،%أما الصناعات الدوائیة فحجم السوق 3ر1 ملیار دولار وصادراتھ نحو .%800 ملیون دولار والاستثناء ھو تراجع صادرات الفوسفات الخام بنسبة 5.5 ھذه الأرقام لم تقنع الحكومة بأھمیة ھذه القطاعات، فاستثنتھا من التحفیز لسبب غیر معلوم فمن وجھة نظرھا ھي .قطاعات رابحة لا تستحق الدعم فلا بأس من أن تعارك المنافسة الحادة التي تواجھھا بسبب اتفاقات التجارة الحرة الوضع الشاذ الذي یستوجب التصحیح ھو السیاسة الصناعیة المتمثلة في الاتفاقات التجاریة المجحفة التي تجعل .صادرات الأردن لا تزید عن ثلث المستوردات، وھو ما یحتاج الى إجراءات وقرارات استثنایة في مقابل المنتجات الأوروبیة والتركیة والخلیجیة التي تدخل الأردن بدون قیود وھي معفاة من الرسوم الجمركیة تحت .عنوان الانفتاح التجاري تبقي الحكومة على قیود تعیق المنافسة وتحد من زیادة الصادرات لقطاعات یتمیز بھا الأردن لیس المطلوب تشجیع الصناعة بتخفیض ضریبة الدخل على أرباحھا وصادراتھا ولا منحھ إعفاءات وغیرھا ھي بحاجة الى محفزات لزیادة التصدیر، وإلى حمایة لتنمو وترفع إنتاجھا والى مراجعة الإتفاقیات التجاریة ومنھا قواعد .المنشأ الأوروبیة حتى المبسطة التي تضمنت شروطا أكثر صعوبة مما كانت علیھ قبل تبسیطھا الصادرات السلعیة والسیاحة أھم روافع في بناء توق عات النمو الاقتصادي، وكان المفروض أن یقودا النمو، ولكن ھناك من یرى أن الخدمات أوفر حظا وأن إسقاط الصناعة من دفة القیادة لن یؤثر على النمو ما دام التعویض یأتي من .مكان آخر وأن السیاحة لا تحتاج إلى دعم فلدیھا ما یكفیھا من المواقع الأثریة والطقس والھواء العلیل یبدو أن ھناك من ما زال یقبل باستمرار الوضع الشاذ وھو أن قیمة مستوردات الأردن تزید عن قیمة صادراتھ بأكثر من 8 ملیارات دینار سنویاً ما یحتاج لقرارات إستثنائیة وجذریة، مثل الانسحاب من منظمة التجارة العالمیة والتفاوض .حول اتفاقیات التجارة الحرة التي لم تنجح في جذب استثمارات خارجیة كما توقع المتحمسون لھا.