كتبت مقالا في جريدة العرب اليوم بتاريخ 13 كانون الثاني 2011 تحت عنوان "حزمة القرارات الحكومية تذكرني” قلت فيه لماذا نحتاج في كل حين لأمر من جلالة الملك مباشرة حتى نتخذ "حزمة من القرارات”؟! وأعيد طرح نفس السؤال اليوم وأضيف عليه أن الاقتصاد الأردني يمر بحالة من التباطؤ الاقتصادي منذ قرابة العقد من الزمان ويحتاج ليس فقط لحزمة قرارات لأن توجيهات جلالة الملك دائماً أكبر بكثير من حزمة قرارات. إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة وإن كانت جميعها إيجابية لا تكفي لتحريك الاقتصاد. فالحاجة هي لمشاريع وبرامج كبيرة تعمل صدمة إيجابية في الاقتصاد لتتمكن من تحريكه وتحفيزه وتنشيطه.
اقتصاد ينمو بمعدلات لا يتجاوز حاجز الاثنين بالمائة ويسجل معدلات بطالة تصل إلى حدود العشرين بالمائة ولديه عجز في الموازنة يتجاوز 670 مليون دينار ومديونية تتجاوز 29.5 مليار دينار بنسبة تصل إلى حوالي 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يحتاج، بلا أدنى شك، إلى برامج ومشاريع عملاقة في مختلف قطاعاته الاقتصادية للخروج من أزمته العميقة. علاوة على ذلك فإن أي تحسن على أداء أي قطاع اقتصادي إن لم تنعكس آثاره على الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع فإنها ستكون بمثابة إبرة تخدير أو رقعة على ثوب ممزق، وبهذا فإنني لا أصف الاقتصاد الأردني بالثوب الممزق ولكن لإعطاء دلالة على قيمة وتأثير حزمة القرارات المحدودة على اقتصاد بأكمله.
فالتساؤل الذي يطرح هو "ما هو حجم تأثير حزمة القرارات التي اتخِذت وستتخذ على معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والفقر والعجوزات بمختلف أشكالها؟”
الحاجة ماسة لتكبير حجم ونوعية البرامج والمشاريع من جهة وأن تكون القرارات والحزم المتخذة جريئة جداً. فعلى سبيل المثال، ماذا سيكون تأثير تمديد إعفاءات رسوم تسجيل الشقق لمدة شهرين على القطاع العقاري؟ وهنا أرى ان يكون التمديد لمدة سنتين كحد أدنى لإحداث الأثر المطلوب ولينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري وباقي القطاعات وبالتالي على الاقتصاد الكلي.
أما قرار منح الحوافز للمستثمرين وضمان استمرارها لمدة عشر سنوات، كمثال آخر، فهو بلا أدنى شك قرار في مكانه وأدعو أن تكون المدة 20 عاما وليس عشرة أعوام لمنح الطمأنينة للمستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ قرارات استثمارية جريئة وكبيرة تحدث أثر.
لتكن برامجنا جريئة بحجم حاجة اقتصادنا المتعب، وبحجم الصبر الذي تحمله المواطن، وبحجم تطلعات الشباب وتطلعات ورؤية القائد جلالة الملك. وهنا أدعو كافة القطاعات الاقتصادية ورجال الاعمال وأصحاب الأموال والمستثمرين المشاركة في إيجاد الحلول الخلاقة لأن وطننا يستحق ومواطننا يستحق.
الصدمات الإيجابية مطلب ملح في هذه الظروف الصعبة وهي الطريق لإحداث معدلات نمو مرتفعة تنعكس على خلق فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف المحافظات. لتكن أفكارنا وبرامجنا جريئة تعطي الأمل وتستعيد الحلم الأردني الكبير الذي نشأت عليه مملكتنا الحبيبة الأردن وبغير ذلك نبقى ندور في دوامة الركود والتباطؤ والفقر والبطالة والعجز.