أُقر قانون الاعسار تحت الرقم 21 لعام 2018، هذا القانون الذي مضى عليه قرابة عامين تقريبا لم ينجح اي من الشركات و/ او المستثمرين بالاستفادة من القانون حيث تقدمت 38 شركة خلال عامي 2018/ 2019 الى السلطات القضائية تطلب تطبيق قانون الاعسار المقر الا ان ايا من الشركات لم تحصل قرار تطبيق القانون، وبشكل اوضح فالقانون الذي تم بحثه اكثر من عشر سنوات وسط جدل بيزنطي ثم اقر وفق معايير حادت بالقانون عن الهدف المشود، وترك جامدا.
بالامس وخلال إطلاق رئيس الوزراء د.عمر الرزاز حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في اطار برنامج متكامل سيتم تنفيذه ضمن خطة زمنية تبدأ خلال أيام وتمتد لعدة أشهر، تصدر قانون الاعسار المشهد، وفي حال تطبيقه بعدالة سيتم السماح لعشرات الشركات من قطاعات مختلفة وبأحجام متباينة من الاستفادة من احكام قانون الاعسار والسير في اعمالها لتصويب اوضاعها والعودة الى تنفيذ مشاريعها بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد والمجتمع.
قانون الاعسار والمقابل له قانون الاعسار في الاقتصاد الامريكي (chaptaer 11) الذي يسمح للمعسر شركة او فردا مستثمرا الطلب من القضاء إخضاعه للفصل الـ 11 حتى يتسنى له معالجة اوضاعه المالية والسير قدما بالمشروع / المشاريع، وتكون الفترة ثلاث سنوات يمكن تجديدها لفترة مماثلة وفق شروط ميسرة وخلال تلك الفترة لا تتم ملاحقة الشركة / المستثمر قضائيا او مصرفيا، ومن الشروط وجود موجودات لا تقل عن نصف المطلوبات، وتطبيقات هذا الفصل اسعفت الاقتصاد الامريكي ومستثمرين كبارا في امريكا ومناطق اخرى حول العالم.
وبعد انقضاء الفترة الزمنية عادةً ما تتعافى اوضاع الشركة المعنية وتتحسن مؤشراتها التشغيلية والمالية، وتستمر خلال الفترة بتشغيل العمال والموظفين، وبعد ذلك تضع برنامجا زمنيا للوفاء بالتزاماتها المالية وغير المالية للبنوك والدائنين، ويكون الرابح الاول الاقتصاد الذي حافظ على شركة سرعان ما يتزايد دورها.
تطبيق قانون الاعسار الاردني الذي حاول البعض وأده مبكرا، فقد عملوا على تعطيل صدورالقانون ردحا من الزمن، واليوم يقف رئيس الحكومة امام تطوير القانون ووضعه قيد التنفيذ العملي لإنقاذ عشرات الشركات المعسرة وتعاني نقص السيولة، ونجاح الحكومة في هذا الملف تكون قد وضعت قدمها في ركاب السير قدما في تحسين مناخ الاستثمار وكبح جماح مجموعات ضغط التي لا ترى الا مصالحها اولا واخيرا ظالمة او مظلومة.