مواضیع على درجة كبیرة من الأھمیة، كشف عنھا نقیب الأطباء الدكتور علي العبوس في تغریدتھ الأخیرة. بعضھا كان واضحا، ویؤشر على قضایا .كبیرة، وبعضھا الآخر لم یكن مفھوما بحكم عدم وضوح التفاصیل ومع ذلك فھناك قضیتان بارزتان یمتد تأثیرھما على نطاق واسع جدا، أولاھما ما یخص الأجور الطبیة، و«الجود» الحكومي في منح صلاحیة تحدیدھا لشركات التأمین. وثانیھما قضیة الألقاب الطبیة لحوالي الف طبیب كانت الوزارة وافقت على حل سیاسي لإشكالیتھم، وجاءت الحكومة الحالیة لتنیط مھمة .منحھم الألقاب بلجنة مختصة على صعید القضیة الأولى، فقد كانت مفاجأة غریبة، أن تمنح الحكومة صلاحیة تحدید الأجور الطبیة إلى شركات التأمین، حیث جاء في التغریدة أن قرارا .بنقل صلاحیة نقابة الأطباء في تحدید الأجور إلى شركات التأمین قد نشر في الجریدة الرسمیة ..« ّ خطوة الحكومة ھذه، كما أراھا، ینطبق علیھا المثل الشعبي القائل «أجا تا یكحلھا.. عورھا».. او «قلع عینھا فقبل عدة سنوات، تراجعت وزارة الصحة عن آلیة تحدید الأجور الطبیة للقطاع الخاص فبدلا من أن تكون من صلاحیات لجنة تضم ممثلین عن الوزارة .والنقابة وأطراف أخرى منحتھا الى نقابة الأطباء منفردة وقد جوبھت تلك الخطوة باحتجاج واسع لجھة أن تفرد النقابة بوضع لائحة الأجور یعني الانحیاز لصالح الأطباء، باعتبارھا الجھة التي تتبنى مطالبھم .وتدافع عن مصالحھم وقدمت مطالبات عدیدة من أطراف ذات علاقة ومن بینھا جمعیة حمایة المستھلك وشركات التأمین بإعادة الملف إلى لجنة تمثل كافة الاطیاف المعنیة، غیر .أن خطوة الحكومة الأخیرة غیر المفھومة، نقلت الاختصاص من طرف لھ مصالح، إلى طرف تجاري كل علاقتھ بالقضیة مجرد تحقیق أرباح وفي المقابل فإن مطالبة النقابة بإعادة الصلاحیة لھا، یعني تفردھا في رفع الأجور متى أرادت، والدلیل على ذلك ما حدث العام الفائت عندما قررت رفع .الأجور بنسبة 25 بالمائة ثم تراجعت عنھا أمام ضغط شعبي واسع أما الثانیة، فتتعلق بقضیة ما یسمى «الأطباء المؤھلون»، والذین مارسوا الإقامة والاختصاص دون أن یتقدموا إلى امتحانات المجلس الطبي، وطالبوا ّ بمنحھم ألقاب وامتیازات الاختصاص بحكم أنھم مارسوه في مستشفیات الوزارة دون شھادات، وھم الذین قرر وزیر الصحة السابق إجابة طلبھم المدور .منذ ما یزید عن عشرین سنة .فقد طالبت النقابة بإنفاذ قرارھا بتسمیتھم أخصائیین. بینما جاء القرار الحكومي بأن تتم التسمیة من خلال لجنة مختصة یتم تشكیلھا لھذه الغایة

مع أن الأصل في الموضوع أن لا یمنح أي منھم لقب اختصاصي إلا من خلال المجلس الطبي وبعد اجتیاز امتحانات البورد التي ینص علیھا قانون .المجلس. فمن غیر الجائز أن تمنح الدرجات العلمیة بقرار سیاسي كما فعل الوزیر السابق استجابة لطلب النقابة.