لم يحظى قرار وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل باصدار نظام وتعليمات لترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية"النقل المدرسي" اعجاب اصحاب باصات المدارس الخاصة الذين عزوا اعتراضهم بانه يتعارض مع مصالحهم واعمالهم.. الامر الذي دعاهم الى تنظيم وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي امام وزارة النقل  مطالبين من خلالها الغاء تعلميات تحديد العمر التشغيلي لباصات المدرسة الخاصة بدلاً من ان تكون محددة بـ 20 سنة كما هو عليه الحال الآن علماً بانه تم منحهم مهلة  لتصويب أوضاعهم لمدة سنتين ، والفصل التام بين الباصات المخصصة للنقل المدرسي الخاص والحكومي كون ان هيئة النقل لم تشترط على المرخصين لنظام النقل المدرسي الجديد ان يكون العمل فقط بالمدارس الحكومية.

كما تمثلت مطالب المعتصمين باعفاءات ضريبية وجمركية بشكل غير قانوني من خلال منحهم الاعفاء وحرمان الشركات الجديدة من الحصول عليه وهذا الامر يتنافي كلياً مع المصلحة العامة .

وزارة النقل  وهيئة تنظيم قطاع النقل تحاولان دوماً  توفير الخدمة الافضل والسعر الانسب والمنافسة الشريفة بين الشركات بعيداً عن النظر بالمصالح الخاصة لكل فئة بل تدعم المصلحة العامة ..حيث ان نظام النقل المدرسي والتي بدأت الهيئة العمل به بترخيص 3 شركات تعمل بشروط النظام من خلال حافلات توفر انظمة السلامة والتتبع لغاية توفير الامن للطلبة وبالكلف المناسبة لم تطلق المشروع الا بعد دراسة موسعة لتحديد حجم الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات نقل الطلاب بالاضافة الى دراسة الفائدة العامة على كل الاطراف من اصحاب باصات المدارس الخاصة والطلبة واهالي الطلبة والمرخصين الجدد على النظام فلم تتحرك الهيئة خطوة واحدة في النظام الا وهي على يقين كامل باهمية المشروع على القصير والطويل ..

فالجهات المعنية  والتي تتطلع دائماً الى الافضل وترفض السير خلف مصالح خاصة كمنح الشركات القديمة اعفاءات جمركية وضريبة وحرمان الشركات الجديدة اعتبرت ان هذا الاجراء يضر بالمصلحة العامة ويتنافى مع القوانين والانظمة .. هذا عدا بأن حافلات الطلبة بحاجة الى ان تكون تحت نظام معين وعمر تشغيلي محدد حفاظاً على سلامة الطلبة وامنهم وامانهم ومن غير المعقول ان تُعامل معاملة المركبات الخصوصية وان يكون العمر التشغيلي لها مفتوح خوفاً على مصلحة الطلبة وامنهم بالاضافة الى ان عدم حجز المرخصين على نظام النقل المدرسي بالعمل بالمدارس الحكومية فقط هي خدمة لذوي الطلبة وتوفر منافسة شريفة بينهم وبين اصحاب باصات المدارس الخاصة دون ضرر احدهم بالاخر كما يعتقد المعتصمين .

وما زالت  وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل  على اتم الاستعداد لفتح باب الحوار مع اصحاب باصات المدارس الخاصة لطرح وجهات النظر والوصول الى حلول قانونية شرعية مقنعة ترضي كافة الاطراف ولا تضر بالمصلحة العامة