في ظل الحديث المتداول عن نية رئيس الوزراء إجراء تعديل خامس على حكومته التي من المرجح أن تكون بعد عودة الوفد الحكومي من الولايات المتحدة واجتماعه مع صندوق النقد الدولي .
شهدت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تلميعا وتمجيدا ببعض الوزراء املا بأن لا يطالهم التعديل، وكأن القضية مبنية على الفزعة والشخصنة متناسين أن هناك معايير واسسا وموجبات للتعديل لا تخضع لآراء شخصية.
فإن اي تعديل يجب أن يرتبط بالإنجاز المبني على البرامج والأسس وتصحيح المسار والأخطاء ان وجدت .
يعتمد على حالة الانسجام بين الفريق الوزاري والإيمان بخطة الحكومة وبرنامجها المستمد من كتاب التكليف السامي و التوجيهات الملكية .
وان اي إخفاق بالتعديل سيتحمل رئيس الوزراء وزره وحده لانه هو من يختار الفريق الذي يعمل معه.
كما يشكل فرصة لمراجعة الأداء وتقييمه اولا، ويعطي دفعة ووقتا إضافيا للعمل مستقبلا.
واعتقد انه اصبح لدى الدكتور عمر الرزاز تصور كامل عن وزراء وقدرة كل وزير على العمل وتنفيذ البرامج ونسبة تحقيقها خلال فترة عمل كل واحد فيهم، لانه بالتأكيد يراقب الأداء .
ان هناك مؤشرات واضحة وملفات شائكة أمام الحكومة يتوجب على رئيسها دراستها بشكل مفصل لمعرفة مواطن الضعف والاخفاق في كل منهما ومدى تعامل كل وزير مع الملف الخاص به .
وهناك قضايا عديدة وكثيرة أمام الحكومة مستقبلا تتطلب شخصيات سياسية قادرة على التعامل معها بحنكة ودراية تساعد على إعادة الثقة بعيدا عن التأزيم وقضية المعلمين واضرابهم ليست ببعيدة عنا .
وهناك ملفات شائكة مع صندوق البنك الدولي الذي يحاول فرض إجراءات اقتصادية جديدة على الحكومة يصعب عليها تحملها او تنفيذها خاصة في الوقت الراهن مما يستدعي فريقا قادرا على التفاوض والتعامل مع الأزمة للخروج بحلول مرضية لكل الأطراف وتجنب بلدنا ازمة جديدة .
ولا ننسى أن هناك أمورا داخلية يشوبها حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية، وتحفز بعض القطاعات التي تتحضر لوجبة مطلبية جديدة.
ان هذه الظروف المشحونة بحالة من انعدام الثقة بالمؤسسات تتطلب أشخاصا قادرين على التعامل مع المشهد سياسيا وإداريا دون تعقيد او تأزيم، ممن يحظون بثقة شعبية من أصحاب الخبرات المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية والمواجهة بعيدا عن الاختباء او نصب المكائد بملفات و صفحات بيضاء قادرين على تحمل المسؤولية وروافع للحكومة لا ان يكونوا عبئا جديدا على رئيسها .
شهدت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تلميعا وتمجيدا ببعض الوزراء املا بأن لا يطالهم التعديل، وكأن القضية مبنية على الفزعة والشخصنة متناسين أن هناك معايير واسسا وموجبات للتعديل لا تخضع لآراء شخصية.
فإن اي تعديل يجب أن يرتبط بالإنجاز المبني على البرامج والأسس وتصحيح المسار والأخطاء ان وجدت .
يعتمد على حالة الانسجام بين الفريق الوزاري والإيمان بخطة الحكومة وبرنامجها المستمد من كتاب التكليف السامي و التوجيهات الملكية .
وان اي إخفاق بالتعديل سيتحمل رئيس الوزراء وزره وحده لانه هو من يختار الفريق الذي يعمل معه.
كما يشكل فرصة لمراجعة الأداء وتقييمه اولا، ويعطي دفعة ووقتا إضافيا للعمل مستقبلا.
واعتقد انه اصبح لدى الدكتور عمر الرزاز تصور كامل عن وزراء وقدرة كل وزير على العمل وتنفيذ البرامج ونسبة تحقيقها خلال فترة عمل كل واحد فيهم، لانه بالتأكيد يراقب الأداء .
ان هناك مؤشرات واضحة وملفات شائكة أمام الحكومة يتوجب على رئيسها دراستها بشكل مفصل لمعرفة مواطن الضعف والاخفاق في كل منهما ومدى تعامل كل وزير مع الملف الخاص به .
وهناك قضايا عديدة وكثيرة أمام الحكومة مستقبلا تتطلب شخصيات سياسية قادرة على التعامل معها بحنكة ودراية تساعد على إعادة الثقة بعيدا عن التأزيم وقضية المعلمين واضرابهم ليست ببعيدة عنا .
وهناك ملفات شائكة مع صندوق البنك الدولي الذي يحاول فرض إجراءات اقتصادية جديدة على الحكومة يصعب عليها تحملها او تنفيذها خاصة في الوقت الراهن مما يستدعي فريقا قادرا على التفاوض والتعامل مع الأزمة للخروج بحلول مرضية لكل الأطراف وتجنب بلدنا ازمة جديدة .
ولا ننسى أن هناك أمورا داخلية يشوبها حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية، وتحفز بعض القطاعات التي تتحضر لوجبة مطلبية جديدة.
ان هذه الظروف المشحونة بحالة من انعدام الثقة بالمؤسسات تتطلب أشخاصا قادرين على التعامل مع المشهد سياسيا وإداريا دون تعقيد او تأزيم، ممن يحظون بثقة شعبية من أصحاب الخبرات المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية والمواجهة بعيدا عن الاختباء او نصب المكائد بملفات و صفحات بيضاء قادرين على تحمل المسؤولية وروافع للحكومة لا ان يكونوا عبئا جديدا على رئيسها .
