أكد تجار حديد واسمنت لـ « الدستور» ان انضمام المملكة الى دول مجلس التعاون الخليجي سيحسن من عملية التبادل التجاري والاقتصادي ما بين المملكة ودول المجلس، مشيرين ان المصانع ستعمل بأكثر من 60% كطاقة انتاجية اضافية لتغطية متطلبات المشاريع الجديدة، واضافوا الى تحسن معدلات الطلب على كافة مواد البناء بما فيها مادة حديد التسلح واسمنت البناء خلال الفترة الحالية، وان فتح مشاريع اسكانية جديدة حكومية او مشاريع للقطاع الخاص ستساهم في دوران العملية الاقتصادية وتحريك عجلة السوق.

وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية، منصور البنا ان الموافقة على انضمام المملكة الى دول مجلس التعاون الخليجي ستساهم بشكل فعال في تحسين الاستثمارات في المملكة وخصوصا الاستثمار في قطاع العقار والاسكان، مما ينعكس بشكل ايجابي في الطلب على المواد الداخلة في عملية البناء وخصوصا مادتي الاسمنت والحديد باعتبارهما من المواد الاساسية في اي مشروع اسكاني.

واضاف ان قطاع الاسمنت شهد منذ بداية العام الحالي تذبذبا في الاسعار رافقه تذبذب في الكميات الموردة الى المشاريع، لافتا ان بعض الاشهر شهدت طلبا كبيرا على الاسمنت، مشيرا في الوقت نفسه الى تحسن معدلات الطلب خلال الفترة الحالية وخاصة مع قرب انتهاء العمل بالاعفاءات الحكومية، وهذا يشجع المستثمرين على فتح مشاريع اسكانية جديدة بما ينعكس على واقع قطاع الاسمنت في المملكة.

وبين ان انضمام المملكة الى دول مجلس التعاون الخليجي ستعطي للمملكة ميزة تنافسية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية وخصوصا قطاع الاسكان، وهذا سيدفع باتجاه نشاط حركة القطاع وزيادة راس المال في قطاعي الاسكان والبناء، لافتا ان ذلك سيرافقه حركة نشطة في الطلب على الاراضي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحريك الاقتصاد الوطني، مشيرا ان الاستثمارات الاردنية ستدخل الى كافة الاسواق بما فيها الاسواق الاوروبية وهذا يعطي للاردن حافزا قويا واكبر لتحريك راسمال الخليجي في مشاريع اقتصادية وتنموية.

ولفت البنا ان متوسط الطلب اليومي على اسمنت البناء يقدر بحوالي 10 - 12 الف طن يوميا، لافتا الى زيادة معدلات الطلب مقارنة مع الفترة السابقة « فترة شهر رمضان» وان معدل الطلب اليومي خلال تلك الفترة لم يتجاوز 6 الف طن يوميا، كما اشار الى استقرار الاسعار حيث تتراوح الاسعار بين 102 - 105 دنانير للطن وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة، مبينا ان الاسعار الدفترية لمادة الاسمنت ثابتة في حين ان الاسعار النقدية في حال البيع للمحال تكون اقل من السعر المعلن وذلك لزيادة الكميات الموردة الى السوق المحلية، خاصة مع وجود فائض من مادة الاسمنت نظرا لزيادة الكميات المنتجة. بدوره بين رئيس جمعية تجار الحديد الاردنية، هشام المفلح الى تحسن معدلات الطلب على كافة مواد البناء بما فيها مادة حديد التسلح، لافتا ان الى فتح مشاريع اسكانية جديدة سواء حكومية او مشاريع للقطاع الخاص يؤدي الى دوران العملية الاقتصادية وتحريك عجلة السوق. واضاف انه نتيجة لمنافسة الحديد المستورد مع الحديد المحلي فقد عملت المصانع على تخفيض الاسعار حيث تتراوح الاسعار بين 680 - 690 دينارا للطن في حين كانت الاسعار في السابق تزيد عن 710 دنانير للطن. وبين ان انضمام المملكة الى دول مجلس التعاون الخليجي سيحسن من عملية التبادل التجاري والاقتصادي ما بين المملكة ودول المجلس، مشيرا ان مصانع الحديد ستعمل باكثر من 60% كطاقة انتاجية اضافية لتغطية متطلبات المشاريع الجديدة، مشيرا ان المصانع التي تعتمد على خام البلت المحلي ستحقق ارباحا جيدة مقارنة مع تلك التي تستورد المنتج من الخارج حيث سيرتب عليها ذلك كلفا اضافية تتراوح بين 20 - 30 دينارا للطن.