النقاشات المتواصلة حول العلاوات الفنیة والحوافز، تصب كلھا في خانة الرواتب، لان المھم للموظف، قیمة الراتب بغض النظر عن التفاصیل، التي لا .تأتي إلا عند الاقتراب من التقاعد، فیبدأ بالنظر لخانة الراتب الاساسي، التي على ضوئھا یتم إحتساب قیمة الراتب التقاعدي النقابات المھنیة «مجلس النقباء»، مشغول بسلم للعلاوات الفنیة، والكوادر الصحیة والھندسیة والصحفیة وغیرھا، عینھا على زیادة الحوافز، وخارج نطاق النقابات ینتظر الموظفون السعي النقابي، لیكون لھم قول في البحث عن امتیازات مالیة، تحت أي مسمى، المھم تحسین الرواتب، لیؤدي الى رفع المستوى .المعیشي أمران مھمان قادا الى ھكذا مطالب، وخاصة بعد الزیادات التي حصل علیھا المعلمون، وھما انعدام العدالة، وخاصة عند مقارنة رواتب القطاع العام، .برواتب الھیئات المستقلة، التي تتنامى وتتضاعف، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة التخلص منھا، والكل یأخذ راتبھ من الموازنة العامة والأمر الثاني، غلاء المعیشة والرسوم والضرائب، مع بقاء الرواتب كما ھي، سواء للعاملین او المتقاعدین، والزیادات السنویة تثیر الشفقة، وما حكایة .الارتباط بالتضخم، إلا حالة عدمیة، ویكفي النظر للارتفاع المتتالي لاسعار المحروقات والكھرباء على الأقل من حق النقابات المھنیة والعمالیة، المطالبة بعلاوات وحوافز، لكن الأفضل أن یكون ضمن رؤیة متكاملة، یراعي سنوات الدراسة وصعوبة المھنة والخطورة، والعمل المیداني والجھد والتقییم والاداء، ولیس بناء على الكثرة والقلة وعلو الصوت، والموقع الاجتماعي أو المكاني، و«برستیج المھنة»، أو .التھدید والوعید بالاضراب والاعتصام للأسف، قبل عقد من الزمان حصل إجتھاد بالعلاوات الفنیة، وسلم الرواتب، ولكن سرعان ما تلاشى امام الضغوط النقابیة وحتى الوزاریة، فتداخلت الحوافز والعلاوات والامتیازات، لرفع الرواتب لفئات تستحق واخرى نالتھا بالمعیة، وإعیدت للبعض مكتسبات لا تستحقھا، من رواتب اضافیة، فتاھت بوصلة رواتب القطاع العام لنفس المھن والفئات، فموظفون في وزارة ومؤسسات مستقلة، ینالون السلم الأعلى من الرواتب والامتیازات، وأمثالھم في .اخرى نصیبھم الحد الأدنى، وعدنا نعاني من سلم الرواتب والحوافز والاضافي وانعدام العدالة الفرصة متاحة، فالنقابات یجب ان تتوافق على علاواتھا الفنیة في اجتماعھا الاسبوع القادم، قبیل رفع قراراتھا لرئاسة الوزراء، والحكومة یجب ان تعید النظر في المؤسسات المستقلة، أو على الأقل الرواتب والامتیازات، وخاصة اننا في طور تعدیل نظام الخدمة المدنیة، فتحري العدالة حق كما ھي زیادات .الرواتب، لانھما أساس للسلم الاجتماعي، والواقع الاقتصادي الذي یعاني الأمرین، لان من أھم اسباب تراجعھ انعدام القدرة الشرائیة لتآكل الرواتب