اخبار البلد  – أكد وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة باسم نعيم، الذي يزور الأردن رسميا للمرة الأولى منذ عام 2001، أن "موقف حركة حماس ثابت تجاه أمن الأردن واستقراره"، واصفاً مقولات "الوطن البديل" الصهيونية بأنها "أحلام متطرفين لن تتحقق".
وقال أثناء زيارته القصيرة أمس الى عمان قبل توجهه لتركيا، والتي ستفتح الباب بحسبه أمام زيارات مسؤولين آخرين من حماس والحكومة للأردن، إن "موقف حركة حماس والحكومة في غزة من رفض فكرة الوطن البديل، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم، موقف ثابت واستراتيجي غير قابل للتفاوض".
وأضاف نعيم، وهو أول وزير في حكومة إسماعيل هنية يزور الأردن بشكل رسمي منذ عام 2001، اذ زارها بصفة شخصية، إن "أمن واستقرار الأردن يحقق المصلحة الفلسطينية كما المصلحة الأردنية".
وعقب على مقولات ترددت أخيرا على ألسنة مسؤولين داخل الكيان الصهيوني حول الأردن باعتباره "وطنا بديلا" للفلسطينيين، قائلا إنها "أحلام متطرفين في الداخل الإسرائيلي ولن تتحقق لهم بفضل الوعي الفلسطيني والأردني، لخطورة مثل هذه الأقاويل والأحلام".
وفسر هذا التقاطع في موقف حماس مع الأردن بأنه "الوضع الطبيعي"، بحيث "لا توجد مصلحة في إطار موقف سياسي محدد يقف خلفه هذا التقاطع، لأنه أصيل يعكس العلاقة التاريخية الخاصة بين الشعبين الفلسطيني والأردني ووحدة المصير والتاريخ، وهي أكبر من أي موقف سياسي محدد له مصلحة معينة".
وأضاف نعيم إن "الوضع الطبيعي أن يتحركا (حماس والأردن) معا بدون ضوابط أو عوائق، في مواجهة التحديات القائمة".
وأجرى الوزير الفلسطيني في عمان عدة لقاءات متخصصة لبحث التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة المحاصرة، ولكنه لم "يلتق مسؤولين سياسيين في الأردن، بسبب وقت الزيارة المحدود بعدة ساعات".
وبين أن "التركيز خلال الزيارة القصيرة جاء على الملف الصحي وإجراء اللقاءات مع المسؤولين عنه، بحيث تم الاجتماع مع مدير عام الخدمات الطبية الملكية عيد الزيادات، واللجنة الصحية لدعم القطاع الصحي في غزة والأطباء المبتعثين للأردن للحصول على شهادة البورد الأردني".
وقال إنه "تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للزيارة وجرت الموافقة عليه سريعا"، مضيفا إنه "لم يتلق أي اتصال من الأردن بشأن حدود وضوابط زيارته، التي جاءت ضمن سياق مهني وليس سياسيا".
وزاد نعيم إن "المسؤولين في الأردن يدركون تماماً شعورنا بالمسؤولية وتقديرنا للظروف ولطبيعة المرحلة"، مقدّرا أن "تكون الزيارة فاتحة لزيارات مسؤولين آخرين من حركة حماس والحكومة في غزة للتعاون من أجل مصلحة الجانبين الفلسطيني والأردني".
واعتبر أن "الوضع الطبيعي يكمن في عدم وجود مشكلة في زيارة المسؤولين من غزة إلى الأردن، باعتبارها حكومة منتخبة وشرعية"، مضيفا "إذا كانت هناك ظروف سياسية ألقت بظلالها على العلاقة بين الجانبين، فإن الزمن كان كافيا لإثبات مبدئية وثبات مواقف حماس تجاه الأردن وأمنه واستقراره".
وأكد "حرص الحركة على التعاون من أجل مصلحة الجانبين"، لافتاً إلى أن "وجود المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، بتوجيهات ملكية سامية، لعب دوراً كبيراً في تهيئة الأجواء ونقل صورة ايجابية عن الواقع في القطاع".
وثمن في هذا الخصوص "مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الثابتة والداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، والموقف الأردني الإنساني النبيل تجاه الأهل في غزة".
وأشار إلى أن "المستشفى الميداني، وهو العربي الوحيد في القطاع، يعمل بكفاءة ومهنية عالية ويلعب دوراً مهماً في القطاع الصحي بغزة، بحيث عالج زهاء نصف مليون غزّي في السنتين الماضيتين بما يعكس حجم الجهد المبذول في متابعة الوضع الصحي، كما يقدم رسالة تضامن أردنية مع الشعب الفلسطيني".
وحول المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة بطلب عضوية الدولة على حدود 1967، قال نعيم إن "الخطوة جاءت منفردة بدون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني، بقواه وشخصياته وفصائله الوطنية، فضلاً عن أنها غير محسوبة العواقب".
وأوضح أن "فشل المسعى يعد كارثة على الشعب الفلسطيني، لأنه سيشكل لطمة من المجتمع الدولي برفضه رسمياً إعطاء دولة للفلسطينيين، بينما نجاحه يعتبر كارثة أيضاً، لأنه يضعنا أمام تساؤلات كبيرة عن طبيعة الدولة ومدى وجودها الفعلي على الأرض وممارستها للسيادة".
وتحدث عن التحديات الخطيرة التي سيجلبها نجاح المسعى، لافتاً إلى أن "الفلسطينيين يتوجهون للمرة الأولى إلى الأمم المتحدة بطلب تثبيت الحدود وفق 1967، التي لن تكون خالصة مع اتفاق تبادل الأراضي، بما يسقط الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة 1948 ويشكل تنازلاً عما تم إقراره في قرار التقسيم (1948) رغم أنه ظالم".
ويلف الإبهام مصير اللاجئين الفلسطينيين في حال إعلان الدولة، متسائلاً عن "مكان عودتهم عما إذا كان ضمن الدولة المتشكلة أم توطينهم حيثما يوجدون"، مؤكداً "موقف حماس الثابت والمتمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم باعتباره حقاً فردياً لا يستطيع أحد التنازل عنه أو التفريط فيه".
ورأى أن "تلك الخطوة ضارة بالشعب الفلسطيني، بينما تنحصر ايجابياتها، بالنسبة للسلطة الفلسطينية، في تحريك الجمود الراهن للعودة إلى المفاوضات".