یبدو أن مشكلة «الغارمات» لن تنتھي أبدا، وأن ما تم من إجراءات استھدفت تسدید الدیون عن ھذه الفئة من النساء لیست كافیة بالقدر الذي یمكن أن یضع حلا .ینھي المشكلة المؤرقة، التي تجمع ما بین «السیاسي والاقتصادي والاجتماعي» في آن واحد فما تم على عدة «وجبات»، ومن خلال أكثر من طرف بعضھا رسمي والآخر شعبي تطوعي، اقتصر على التسدید عن مدینات صدرت بحقھن أحكام .«قضائیة، وأدخل الكثیر منھن إلى السجن، بعد أن عجزن عن تسدید ما تحقق علیھن من «قروض صغیرة آخر التقاریر، ما أصدرتھ إحدى الشبكات المعنیة بـ«التمویل الأصغر» في الأردن، وجاء فیھ أن عدد النساء المقترضات من مؤسسات التمویل الأصغر بلغ .330 ألفا و800 سیدة. من أصل 466 الف مقترض وبنسبة 71 بالمئة من مجموع المقترضین خلال الربع الأول من عام 2019 من المعلومات المثیرة في ھذا الصدد أن عدد المقترضات ارتفع خلال نفس الفترة بواقع 5300 مقترضة، وبنسبة 7 ،1 بالمئة. ما یعني أن موجة التعاطف .وعملیات التسدید عن النساء المقترضات لم تحد من الإقبال على عملیة الاقتراض التقریر یشیر إلى تواضع متوسط القیمة للقروض، لكنھ لم یكشف عن نسبة المدینات غیر القادرات على السداد، أو حجم الدیون المتعثرة من أصل المبالغ .المصروفة كقروض والبالغة أكثر من 252 ملیون دینار العام الحالي غیر أن المعلومات المتداولة على نطاق واسع تؤكد أن المشكلة تتكرر، وأن الكثیر من النساء أصبحن غیر قادرات على تسدید ما علیھن من التزامات تجاه .««دكاكین الإقراض وذات المعلومات تؤكد أن تلك «الدكاكین» لم تغیر من أسلوبھا ولم تعزز شروطھا في منح القروض. ومن ذلك أنھا لم تتأكد بوسائلھا المختلفة من أن القرض یتم إنفاقھ في مشروع معین، وأن ذلك المشروع لھ قدر من الجدوى الاقتصادیة، وأقلھا تشغیل فرد أو أكثر من العائلة، ودعم موازنة الأسرة بأیة إیرادات مھما .كانت متدنیة ووسط ھذا الكم من المعلومات ھناك إحساس بأن عملیات التسدید التي حدثت قد شجعت تلك «الشركات» على التوسع في عملیات الإقراض، وأنھا لم تعد ترد .طالبة قرض بمن في ذلك من تعثّرن في السداد سابقا وفي ذات السیاق، ھناك إحساس بأن «وجبة دسمة» من الغارمات في طریقھا إلى السجن، وأن ما أطلق علیھ مجازا «ینبوع الغارمات» ما یزال ثرا. وأن شركات الإقراض الصغیرة التي یعتقد أنھا ملك لمتنفذین، یتوسعون في افتتاح مثلھا دون أیة قیود، تواصل منح القروض مقابل توقیع المقترضة على شیكات .تجعلھا تحت سیف عقوبة السجن في أیة لحظة تقصیر السؤال ھنا، ألم یحن الوقت لأن تعید الحكومة النظر في أسس ترخیص ھذا النوع من الشركات، بحیث تمنح القروض لمشاریع محددة، خاضعة للمتابعة .والاشراف؟