تفشل الحكومة في ادارة الحوار مع المعلمين، فتقرر الهروب الى الامام، من خلال اتخاذ قرارات احادية لم تقنع «مجموع المعلمين» ولم تفت من عضد اصرارهم على مواصلة الاضراب.
لكن الحكومة لم تشعر بفشلها، وقررت المكابرة من خلال الذهاب الى المحكمة الادارية التي قررت وقف الاضراب، فتباينت الاجتهادات القانونية، وكانت النتيجة استمرار الاضراب وبذات الثقل السابق.
سلوك الحكومة تأزيمي، لم يقنع احدا، وهروبها من طاولة الحوار بهذا الشكل، جعل الرأي العام اكثر تعاطفا مع المعلمين رغم استمرار الاضراب وتوقف العملية التعليمية.
ما لا تدركه الحكومة ان مستوى الصراع قد يتحول من كونه مجرد اشتباك مع معلم يطالب بتحسين ظروفه الى مستوى مختلف عنوانه كافة المواطنين ومجمل الغاضبين.
دعونا نعود الى الميدان، فالمعلم محتقن من اهانة الحكومة له، وهذه الاهانة ليست متعلقة فقط بما جرى من تعامل امني خشن يوم خرجوا للدوار الرابع.
هناك اهانة يشعر بها المعلمون من خلال ادارة الحكومة الظهر لهم، وتهديدهم، واللجوء الى القضاء، كل ذلك ساهم في انتاج مكاسرة، قد تخسر فيها الحكومة، وقد يخسر الوطن.
الحل ببساطة، يكون بالعودة مرة اخرى الى طاولة الحوار، فالتخويف ليس حلا، كما ان محاولة تخويف مربي الاجيال بالفصل حينا، وبالقضاء احيانا اخرى، ليس بلائق ويشكل مثلبة اخلاقية.
فشل خطة الحكومة «علاوة متواضعة والذهاب للقضاء» يبدو راجحا، والدليل حجم الاضراب الذي كان بالامس، والحل لن يكون الا بالعودة للحوار والاقرار بالعلاوة، ومن ثم مرونة النقابة في كيفية جدولة العلاوة.
انتظام الدراسة في المدارس مسؤولية الحكومة، والى الآن لم تتمكن من انجاز ذلك بقراراتها الفردية، لذا عليها النظر للمعلم كشريك، يمكن التفاهم معه، والوصول لحلول يكون الجميع فيها رابحا.
ليس عيبا، او عارا، ان تتراجع الحكومة عن «عنادها»، بل تلك فضيلة لا يستهان بقيمتها ووزنها، فالوطن كله يترقب بقلق، ويتمنى ان تنتظم الدراسة وان لا ينكسر المعلم.
لكن الحكومة لم تشعر بفشلها، وقررت المكابرة من خلال الذهاب الى المحكمة الادارية التي قررت وقف الاضراب، فتباينت الاجتهادات القانونية، وكانت النتيجة استمرار الاضراب وبذات الثقل السابق.
سلوك الحكومة تأزيمي، لم يقنع احدا، وهروبها من طاولة الحوار بهذا الشكل، جعل الرأي العام اكثر تعاطفا مع المعلمين رغم استمرار الاضراب وتوقف العملية التعليمية.
ما لا تدركه الحكومة ان مستوى الصراع قد يتحول من كونه مجرد اشتباك مع معلم يطالب بتحسين ظروفه الى مستوى مختلف عنوانه كافة المواطنين ومجمل الغاضبين.
دعونا نعود الى الميدان، فالمعلم محتقن من اهانة الحكومة له، وهذه الاهانة ليست متعلقة فقط بما جرى من تعامل امني خشن يوم خرجوا للدوار الرابع.
هناك اهانة يشعر بها المعلمون من خلال ادارة الحكومة الظهر لهم، وتهديدهم، واللجوء الى القضاء، كل ذلك ساهم في انتاج مكاسرة، قد تخسر فيها الحكومة، وقد يخسر الوطن.
الحل ببساطة، يكون بالعودة مرة اخرى الى طاولة الحوار، فالتخويف ليس حلا، كما ان محاولة تخويف مربي الاجيال بالفصل حينا، وبالقضاء احيانا اخرى، ليس بلائق ويشكل مثلبة اخلاقية.
فشل خطة الحكومة «علاوة متواضعة والذهاب للقضاء» يبدو راجحا، والدليل حجم الاضراب الذي كان بالامس، والحل لن يكون الا بالعودة للحوار والاقرار بالعلاوة، ومن ثم مرونة النقابة في كيفية جدولة العلاوة.
انتظام الدراسة في المدارس مسؤولية الحكومة، والى الآن لم تتمكن من انجاز ذلك بقراراتها الفردية، لذا عليها النظر للمعلم كشريك، يمكن التفاهم معه، والوصول لحلول يكون الجميع فيها رابحا.
ليس عيبا، او عارا، ان تتراجع الحكومة عن «عنادها»، بل تلك فضيلة لا يستهان بقيمتها ووزنها، فالوطن كله يترقب بقلق، ويتمنى ان تنتظم الدراسة وان لا ينكسر المعلم.
