أخبار البلد - حمزة المحاميد 

ظهر النائب منصور مراد عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو كشف فيه عن قضايا وشبهات وتجاوزات مالية وادارية في شركة البريد الاردني مطالبًا هيئة مكافحة الفساد النظر بهذه التجاوزات.

وقال النائب مراد ان الشركة لم تقوم باحتساب واثبات مخصصات تعويض نهاية الخدمة المستحقة لموظفيها عن سنوات (٢٠٠٣-٢٠١٦ ) حيث إنها تقوم بدفع مكافات نهاية الخدمة وإثباتها كمصروف عند ترك الموظف العمل في الشركة .

وأشار مراد إلى ان قيمة خسائر الشركة المتراكمة تبلغ ١٨ مليون دينار،  مضيفاً ان الشركة تقوم بتحويل الأمانات إلى جهات معينة وتم استخدام تلك الأرصدة المالية لتمويل مصاريف الشركة .

وأكد على انه لا يوجد نظامًا حسابيًا معتمدًا يرتبط بجميع المكاتب البريدية مضيفا انه يتم صرف مكافاة نهاية خدمة للموظفين دون إثبات مبلغ المكافئة ويتم الاعتراف بها كمصاريف .

واضاف أن الشركة دفعت رواتب لبعض الموظفين المعارين من وزارة الاتصالات إليها بأضعاف رواتبهم في وزارتهم الأصلية؛ حيث يتقاضى أحدهم 1725 دينار شهريا بينما راتبه في وزارة الاتصالات 616 دينار.

وكشف مراد عن منح مجلس الإدارة لمدير عام مكافأة في نهاية عام 2016 بلغت 15 ألف دينار لتميزه، كذلك منح مكافأة قدرها 20 ألف دينار نهاية عام 2017 رغم أن الشركة حققت خسائر في هذين العامين بلغت (2,074,858) سنة 2016 وخسائر بقيمة (2,121,897) دينار سنة 2017.

وقال مراد إن مستندات السفر كشفت عن عدم الحصول على موافقة مجلس الوزراء للسفر في مهمات رسمية خارج البلاد خلافا لاحكام المادة ( 20/ب ) من نظام الانتقال والسفر رقم (26) لسنة 1981 حيث تكبدت الشركة مبلغ (9349) دینار لسنة 2015، و (31482) دینار سنة 2016، و (32055) دینار لسنة 2017 ، بالرغم من خسائر الشركة ومخالفة تعليمات رئاسة الوزراء الترشيد الاستهلاك، وبلغت مصاريف السفر لمدير العام (8806) دینار لسنة 2016، و(9779) دینار لسنة 2017، كما لوحظ السفر على خطوط طيران غير الملكية خلافا لبلاغات رئاسة الوزراء رقم (2) لسنة 2017 الصادرة بتاريخ 18/1/2017.

واختتم مراد حديثه إلى ان مستندات السفر تحصل بدون موافقة مجلس الوزراء خلافا لأحكام المادة ٢٠  من نظام الانتقال والسفر مؤكداً انه يتعهد بكشف جميع ملفات الفساد داخل الشركة