علق مراقب عام الشركات رمزي نزهة على قراره باحالة ملف شركة المول للاستمارات المساهمة الخاصة الى التصفية الاجبارية بالاضافة الى احالة ملف الشركة الى النائب العام حيث قال ان القرار جاء من قناعته الكاملة انها الوسيلة الوحيدة المتاحة للحفاظ على حقوق المستثمرين .
واكد نزهة في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاحد ، ان دائرة مراقبة الشركات ليست خصماً لاي طرف من الاطراف وان واجبها هو الوقوف على مسافة واحدة من الجميع .
واشار نزهة الى ان الدائرة وجدت من اجل حماية المستثمرين والاستثمار ، مؤكداً انه لا يمكن ان يتخذ قرار يؤذي الاستثمار والمستثمرين .
وذكر ان المصفي سيقوم بتصفية الشركة وملاحقة اي اموال تخص الشركة اينما وجدت لاعادة الحقوق المالية الى اصحابها "المستثمرين" .
وكان نزهة قرر أحالة شركة المول للاستثمار المساهمة الخاصة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة للتصفية الاجبارية استناداً على أحكام المادة 266 والمادة 285 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونتيجة لتوقف الشركة عن ممارسة اعمالها.
