في سياق حوار على ملتقى الاقتصاد الإسلامي تناول إعادة النظر في أصول المالية الإسلامية كتبت ما يلي:
1. التطوير، والابتكار يقوم بذاته، ولا يحتاج إلى من يدعمه، بل سمته كسر الروتين والتقليد القائم، بفكرة جديدة يؤول تطبيقها إلى تغيير المسار. منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ويوم كانت الأكثرية تعتبر المركزية والمعيرة في الصناعة المالية الإسلامية وهمًا أو توهمًا كتبت أبحاثي واستشرفت الصورة القادمة للحوكمة الشرعية للمالية الإسلامية، ولا بأس أن يتحمل الأشخاص المبادرون بعض الأذى في بعض الطريق، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. وسعادتي بكل توجه جديد نحو تطبيق المركزية مختلفة، ولها خصوصية بالمقارنة بمن يحاول الفهم لما يحدث الآن ويعتبره خارجًا عن السياق متشبثًا بما عهده من واقع مليء بالسلبيات والمعوقات، لقد انصب كثير من جهودي العلمية خلال فترة طويلة من مشاركاتي في الصناعة المالية الإسلامية على تعزيز الاستقلالية، ورعاية الأخلاقيات في التطبيق من خلال خلال تطوير الرقابة والحوكمة المؤسسية التي يجب أن تسري على الجميع بدون استثناء.
2. التحدي الذي تواجهه الصناعة على مستوى الآليات والأدوات ليس منفصلاً عن الهياكل المؤسسية والأطر القانونية الحاكمة لهذه الهياكل، وأخص بالذكر البنوك التجارية وإطارها الرقابي والإِشرافي ويشمل ذلك نسبيًا شركات التمويل الإسلامية. أي إن الأدوات ولدت في بيئتها التي تحفز على هذا النوع من الأدوات، وهذا ليس مدهشًا لمن يدرك بعمق واقع الصناعة المالية الإسلامية بشكل شامل، ولا نتوقع تغير هذا الواقع بالنقد والغمز واللمز. فمن المعلوم أن المولود يكون من جنس الوالد، وأقصى ما يتصور في المواليد ما يترتب على التهجين، الذي يجمع بين صفات والدين، ويغلب عليه أحدهما وهذا هو واقع الأدوات والآليات المبتكرة في واقع البنوك التجارية الإسلامية على مستوى الودائع والتمويل وإدارة السيولة، وأرجو ألا يكون هذا التوصيف مستفزًا للبعض خاصة إذا علم أنه مستوحى من المواليد الهجينة في عالم الحيوان، لكن يقصد منه الفهم العميق للمشكلة وتقييم الحلول المقدمة بشكل أكثر موضوعية.
3. لقد أدرك عدد من الرواد مدى الانحراف التي عليه الصناعة بالمقارنة بالصورة الذهنية التي يحملونها عن البنوك الإسلامية كذراع استراتيجي عملي للاقتصاد الإسلامي، وهنا نعود لنقرأ مدى عمق الإدراك للمشكلة، فبعض الرواد أدرك المشكلة وأدرك أن سببها الهيكل القانوني والمؤسسي الذي تعمل تلك البنوك في إطاره والذي ربما لم نكن مختارين في اختياره، وكان من المستغرب محاولة هؤلاء عبثا تغيير صفات المولود. وبعض الرواد ركز في كتاباته على المولود الهجين -أو المشوه لمن يروق له هذا التوصيف- وحاول عبثًا تغيير صفاته، وضرب صفحًا عن الهياكل المؤسسية التي ولد في إطارها، وهذا من المستحيل. وهذا بالتأكيد لن يؤول إلى أي نتائج يمكن وصفها بالتصحيحية. لقد شهدنا محاولات أحد الرواد التي انصبت على محاربة التورق والمرابحة كآليات في هذه البيئة لمدة عقد من الزمان لكن واقع الحال لم يكن بالإمكان انتزاع أي من هذين المولودين من آبائهم وأمهاتهم اللائي ولدنهم. وإن الجهود المبذولة حاليًا للتكامل بين الأوقاف والبنوك التجارية؛ وإن بدت جميلة في معالجة نقاط ضعف الأوقاف، إلا أنه يخشى أن تؤدي إلى تعزيز الآليات الهجينة -وإن أردت المشوهة إذا كان يروق لك هذا التعبير- إلى الأوقاف.
4. إن دعم التحول نحو crowdfunding والحلول التقنية قد يمثل مستقبل الاقتصاد الإسلامي المنشود على مستوى الأذرعة العملية، وبدلا من التركيز على البنوك التجارية الإسلامية والتي تعد بمثابة عنق زجاجة؛ فإنه يمكن أن يتحول البحث إلى هذين المجالين استراتيجيًا على مستوى برامج الدراسات الجامعية والدرسات العليا ومراكز البحث الاقتصاد الإسلامي ومؤتمرات الاقتصاد الإسلامي، وكذلك مجامع الفقه الإسلامي. ويبدو لي من خلال المتابعة اللصيقة أن بعض الأحداث تشير إلى بدء هذا التحول لكن ليس بالزخم المطلوب المؤسس على إدراك عميق للمشكلة التي تعاني منها البنوك الإسلامية التجارية.
حديثنا في الاقتصاد الإسلامي على مستوى التأصيل والتنظير يُستكملُ بتناول الأذرعة العملية التي يمكن أن تُشكِّل في الواقع ظاهرة اقتصادية عالمية أكثر تقاربًا مع الصورة التي يمكن أن تنشأ في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي.
1. التطوير، والابتكار يقوم بذاته، ولا يحتاج إلى من يدعمه، بل سمته كسر الروتين والتقليد القائم، بفكرة جديدة يؤول تطبيقها إلى تغيير المسار. منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ويوم كانت الأكثرية تعتبر المركزية والمعيرة في الصناعة المالية الإسلامية وهمًا أو توهمًا كتبت أبحاثي واستشرفت الصورة القادمة للحوكمة الشرعية للمالية الإسلامية، ولا بأس أن يتحمل الأشخاص المبادرون بعض الأذى في بعض الطريق، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. وسعادتي بكل توجه جديد نحو تطبيق المركزية مختلفة، ولها خصوصية بالمقارنة بمن يحاول الفهم لما يحدث الآن ويعتبره خارجًا عن السياق متشبثًا بما عهده من واقع مليء بالسلبيات والمعوقات، لقد انصب كثير من جهودي العلمية خلال فترة طويلة من مشاركاتي في الصناعة المالية الإسلامية على تعزيز الاستقلالية، ورعاية الأخلاقيات في التطبيق من خلال خلال تطوير الرقابة والحوكمة المؤسسية التي يجب أن تسري على الجميع بدون استثناء.
2. التحدي الذي تواجهه الصناعة على مستوى الآليات والأدوات ليس منفصلاً عن الهياكل المؤسسية والأطر القانونية الحاكمة لهذه الهياكل، وأخص بالذكر البنوك التجارية وإطارها الرقابي والإِشرافي ويشمل ذلك نسبيًا شركات التمويل الإسلامية. أي إن الأدوات ولدت في بيئتها التي تحفز على هذا النوع من الأدوات، وهذا ليس مدهشًا لمن يدرك بعمق واقع الصناعة المالية الإسلامية بشكل شامل، ولا نتوقع تغير هذا الواقع بالنقد والغمز واللمز. فمن المعلوم أن المولود يكون من جنس الوالد، وأقصى ما يتصور في المواليد ما يترتب على التهجين، الذي يجمع بين صفات والدين، ويغلب عليه أحدهما وهذا هو واقع الأدوات والآليات المبتكرة في واقع البنوك التجارية الإسلامية على مستوى الودائع والتمويل وإدارة السيولة، وأرجو ألا يكون هذا التوصيف مستفزًا للبعض خاصة إذا علم أنه مستوحى من المواليد الهجينة في عالم الحيوان، لكن يقصد منه الفهم العميق للمشكلة وتقييم الحلول المقدمة بشكل أكثر موضوعية.
3. لقد أدرك عدد من الرواد مدى الانحراف التي عليه الصناعة بالمقارنة بالصورة الذهنية التي يحملونها عن البنوك الإسلامية كذراع استراتيجي عملي للاقتصاد الإسلامي، وهنا نعود لنقرأ مدى عمق الإدراك للمشكلة، فبعض الرواد أدرك المشكلة وأدرك أن سببها الهيكل القانوني والمؤسسي الذي تعمل تلك البنوك في إطاره والذي ربما لم نكن مختارين في اختياره، وكان من المستغرب محاولة هؤلاء عبثا تغيير صفات المولود. وبعض الرواد ركز في كتاباته على المولود الهجين -أو المشوه لمن يروق له هذا التوصيف- وحاول عبثًا تغيير صفاته، وضرب صفحًا عن الهياكل المؤسسية التي ولد في إطارها، وهذا من المستحيل. وهذا بالتأكيد لن يؤول إلى أي نتائج يمكن وصفها بالتصحيحية. لقد شهدنا محاولات أحد الرواد التي انصبت على محاربة التورق والمرابحة كآليات في هذه البيئة لمدة عقد من الزمان لكن واقع الحال لم يكن بالإمكان انتزاع أي من هذين المولودين من آبائهم وأمهاتهم اللائي ولدنهم. وإن الجهود المبذولة حاليًا للتكامل بين الأوقاف والبنوك التجارية؛ وإن بدت جميلة في معالجة نقاط ضعف الأوقاف، إلا أنه يخشى أن تؤدي إلى تعزيز الآليات الهجينة -وإن أردت المشوهة إذا كان يروق لك هذا التعبير- إلى الأوقاف.
4. إن دعم التحول نحو crowdfunding والحلول التقنية قد يمثل مستقبل الاقتصاد الإسلامي المنشود على مستوى الأذرعة العملية، وبدلا من التركيز على البنوك التجارية الإسلامية والتي تعد بمثابة عنق زجاجة؛ فإنه يمكن أن يتحول البحث إلى هذين المجالين استراتيجيًا على مستوى برامج الدراسات الجامعية والدرسات العليا ومراكز البحث الاقتصاد الإسلامي ومؤتمرات الاقتصاد الإسلامي، وكذلك مجامع الفقه الإسلامي. ويبدو لي من خلال المتابعة اللصيقة أن بعض الأحداث تشير إلى بدء هذا التحول لكن ليس بالزخم المطلوب المؤسس على إدراك عميق للمشكلة التي تعاني منها البنوك الإسلامية التجارية.
حديثنا في الاقتصاد الإسلامي على مستوى التأصيل والتنظير يُستكملُ بتناول الأذرعة العملية التي يمكن أن تُشكِّل في الواقع ظاهرة اقتصادية عالمية أكثر تقاربًا مع الصورة التي يمكن أن تنشأ في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي.
