أقر مجلس النواب المادة الدستورية التي تنص على انه عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته او وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما، وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاحد برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.
وصوت بالموافقة على هذه المادة والتي وافقت اللجنة عليها وفق ما وردت في مشروع تعديل الدستور 99 نائبا وخالفها نائب واحد وغاب عن التصويت عشرون نائبا.
وابقى المجلس على الفقرة الاولى الواردة في الدستور في المادة 54 بعد ان رفض مشروع التعديل المقترح والذي وافقت عليه اللجنة القانونية .
وتنص الفقرة على انه "تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب".
وكان المشروع المعدل رفع الطلب الموقع الى عدد لا يقل عن "خمس" اعضاء المجلس.
وصوت برفض هذه الفقرة وفق ما وردت في التعديل 64 نائبا فيما وافق على التعديل 27 نائبا.
واقر المجلس الفقرة الواردة في مشروع تعديل الدستور للمادة 54 والتي نصها "يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان".
وصوت بالموافقة على هذا التعديل 95 نائبا وخالفه نائبان وغاب عن التصويت 23 نائبا .
والغى المجلس من هذه الفقرة العبارة التي تنص "واذا كان المجلس غير منعقد او منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه المادة".
ووافق المجلس على الفقرة التي تنص على انه "اذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تشكيلها" بناء على المقترح الذي قدمه عدد من النواب على الفقرة الواردة في المادة الثالثة عشرة في المشروع المعدل.
وقد صوت بالموافقة على هذه الفقرة 84 نائبا وخالفها اربعة نواب وغاب عن التصويت 31 نائبا وامتنع عن التصويت نائب واحد.
وكان النواب قبل الموافقة على هذه الفقرة قد صوتوا برفض التعديل الوارد في مشروع تعديل الدستور ووافقت عليه اللجنة القانونية حيث صوت 21 نائبا بمخالفة هذه المادة وبالتالي لم تحصل على موافقة ثلثي اعضاء المجلس وفق ما ينص عليه الدستور .
ووافق المجلس ايضا بنفس العدد على الفقرة التي وردت في المادة 18 من مشروع تعديل الدستور ووافقت عليها اللجنة القانونية والتي تنص على انه "اذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد".
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاثنين لمواصلة مناقشة مشروع التعديلات الدستورية.