أكثر الآراء اعتدالاً بما يتعلّق بالمنظمات الممولة من الخارج لا سيما من الدول الكبرى تقول بأنها إذا كانت تسعى لخدمة مجتمعاتنا العربية بدون تضليل ولا تهويل فهي شيء إيجابي لا ينبغي محاربته أو منعه حتى مع وجود آثار جانبية سلبية بهذا الخصوص.
ولكننا اليوم نعيش حالة من الابتزاز القائم على التضليل والمعلومات المغلوطة واختلاق القصص والتلاعب بالأرقام والنسب وإنشاء الدراسات الوهميّة تلو الأخرى لتثبيت تلك الوصفة السحرية المطلوبة خارجياً والتي تصف مجتمعاتنا بالرجعيّة والعنف والتمييز وغيره والتي تعطي الضوء الأخضر لتدفق الدولارات الأجنبية من الخارج لصالح حسابات منظمات التمويل الأجنبي.
قاض في أحد أكبر المحاكم الأردنيّة قال في وقت سابق على احدى الإذاعات المحلية بأنه تفاجأ حينما جلس مع وفود أجنبية رسمية من الأمم المتحدة والسفارات بأنّ لديهم معلومات وأرقام غير صحيحة بخصوص الأردن متعلّقة بالجرائم وأعدادها وأنواعها وعندما سأل من أين حصلتم على هذه الأرقام قالوا له بأنها من أردنيين!
حاولنا الحصول على أسئلة الدراسة أو طريقة اختيار العيّنات بخصوص دراسات التحرّش التي نشرت قبل أشهر عبر أبرز وسائل الإعلام الرسمية ولكن تمّ رفض طلبنا رغم الإلحاح الكبير وادعت الجهة القائمة على الدراسة بأن الدراسة ليست للنشر مع أننا علمنا بأن نفس الجهة قامت بدعوة عدد محدود جداً من الصحفيين لإطلاعهم على هذه الدراسة، وكل ذلك ترافق مع حملة على تويتر لمهاجمة عدد من وسائل الإعلام المحلية التي طالبت بالإعلان عن منهجية القيام بهذه الدراسات بكل شفافية وطالبت بأن تكون دراسات علمية وموضوعية بعيداً عن غايات التمويل الخاصة المعروفة للجميع.
مع كل هذا التضليل الممنهج وتشويه صورة الوطن بشكل واضح إلا أننا نعيش في واقع صعب للغاية أكثر مما نعتقد، فالحكومة الأردنيّة مصابة بالشلل التام بخصوص منظمات التمويل الأجنبي، بل أن الحكومة اليوم معنيّة فقط بأمرين أساسيين اقتصادياً الأول زيادة الإيرادات عبر اتباع سياسة الجباية التقليدية مهما تمّ تجميلها والثاني هو الحصول على أكبر قدر ممكن من المنح الأجنبية والتمويلات حتى باتت المياه التي نشربها والمدارس التي نرسل أبناءنا إليها والشوارع التي نسير عليها وفرص العمل التي نشغل أبناءنا بها كلها من تمويل الدول المانحة.
مع كل ذلك، أثبت الشعب الأردني في كل حدث ومفصل ولحظة بأنه يحافظ على دينه ومبادئه وقيمه ومقدساته ويسعى بكل طاقته لمجابهة كل محاولات الغزو الثقافي للمفاهيم والقيم والمبادئ الممولة بملايين الدولارات والتي تروج لها وسائل إعلام بميزانيات ضخمة بالإضافة لمئات المنتفعين منها من السياسيين والإعلاميين وغيرهم.
ولكننا اليوم نعيش حالة من الابتزاز القائم على التضليل والمعلومات المغلوطة واختلاق القصص والتلاعب بالأرقام والنسب وإنشاء الدراسات الوهميّة تلو الأخرى لتثبيت تلك الوصفة السحرية المطلوبة خارجياً والتي تصف مجتمعاتنا بالرجعيّة والعنف والتمييز وغيره والتي تعطي الضوء الأخضر لتدفق الدولارات الأجنبية من الخارج لصالح حسابات منظمات التمويل الأجنبي.
قاض في أحد أكبر المحاكم الأردنيّة قال في وقت سابق على احدى الإذاعات المحلية بأنه تفاجأ حينما جلس مع وفود أجنبية رسمية من الأمم المتحدة والسفارات بأنّ لديهم معلومات وأرقام غير صحيحة بخصوص الأردن متعلّقة بالجرائم وأعدادها وأنواعها وعندما سأل من أين حصلتم على هذه الأرقام قالوا له بأنها من أردنيين!
حاولنا الحصول على أسئلة الدراسة أو طريقة اختيار العيّنات بخصوص دراسات التحرّش التي نشرت قبل أشهر عبر أبرز وسائل الإعلام الرسمية ولكن تمّ رفض طلبنا رغم الإلحاح الكبير وادعت الجهة القائمة على الدراسة بأن الدراسة ليست للنشر مع أننا علمنا بأن نفس الجهة قامت بدعوة عدد محدود جداً من الصحفيين لإطلاعهم على هذه الدراسة، وكل ذلك ترافق مع حملة على تويتر لمهاجمة عدد من وسائل الإعلام المحلية التي طالبت بالإعلان عن منهجية القيام بهذه الدراسات بكل شفافية وطالبت بأن تكون دراسات علمية وموضوعية بعيداً عن غايات التمويل الخاصة المعروفة للجميع.
مع كل هذا التضليل الممنهج وتشويه صورة الوطن بشكل واضح إلا أننا نعيش في واقع صعب للغاية أكثر مما نعتقد، فالحكومة الأردنيّة مصابة بالشلل التام بخصوص منظمات التمويل الأجنبي، بل أن الحكومة اليوم معنيّة فقط بأمرين أساسيين اقتصادياً الأول زيادة الإيرادات عبر اتباع سياسة الجباية التقليدية مهما تمّ تجميلها والثاني هو الحصول على أكبر قدر ممكن من المنح الأجنبية والتمويلات حتى باتت المياه التي نشربها والمدارس التي نرسل أبناءنا إليها والشوارع التي نسير عليها وفرص العمل التي نشغل أبناءنا بها كلها من تمويل الدول المانحة.
مع كل ذلك، أثبت الشعب الأردني في كل حدث ومفصل ولحظة بأنه يحافظ على دينه ومبادئه وقيمه ومقدساته ويسعى بكل طاقته لمجابهة كل محاولات الغزو الثقافي للمفاهيم والقيم والمبادئ الممولة بملايين الدولارات والتي تروج لها وسائل إعلام بميزانيات ضخمة بالإضافة لمئات المنتفعين منها من السياسيين والإعلاميين وغيرهم.
