خيرا فعل مجلس الاعيان حين قرر اعادة قانون الضمان الاجتماعي لمجلس النواب، رافضا التعديل القاضي بشمول النواب في قانون الضمان.
انضمام النواب الى قانون الضمان من باب «مؤسسة النواب» يعني ان خزينة الدولة ستدفع لهم ثلثي اشتراكات الضمان، مما سيزيد من الاعباء على الخزينة.
من جهة اخرى، لا يوجد راتب للنائب بالمعنى القانوني لمفهوم الراتب، فما يأخذه مجرد مكافآت، كما ان النائب لا يخضع في علاقته مع المجلس لقانون العمل مما يجعل انضمامه للضمان الاجتماعي قضية اشكالية.
من جهة اخرى، يمكن للسادة النواب، ان ينضموا لمشتركي الضمان الاجتماعي من خلال خيارات متعددة وبعيدا عن مظلة مجلس النواب.
فعملهم في المجلس، وكونهم اعضاء في السلطة التشريعية، لا يحول دون انضمامهم للضمان الاجتماعي اختياريا او من خلال اعمالهم التي يمارسونها في القطاع الخاص.
طبعا هناك منازلة الان بين غرفتي مجلس الامة، وللاسف، من يتابع، يرى المجلس القادم بالتعيين اكثر حرصا على المال العام من نظيره المنتخب من الجماهير.
كلنا يتذكر قانون تقاعد النواب، الذي تم تمريره من الغرفتين، واوقفه الملك استجابة لانتقادات الرأي العام، وها نحن نعيد الكرة لكن بصيغة اخرى اقل وزنا في الارقام والتكلفة.
المشكلة الاكبر ان عمر مجلس النواب شارف على النهاية، عشرة اشهر على الغالب، ومع ذلك يصر البعض على احراج المؤسسة التشريعية واظهارها بمظهر الباحث عن مصلحته الشخصية.
لا نعرف الى الان رد مجلس الاعيان على قرار النواب بالاصرار على التعديل، فهل سيكبر الاعيان ادمغتهم ويوافقون تجنبا لأزمة تشريعية ومناكفة نحن بغنى عنها.
ام سيصر الاعيان – وهو ما اتمناه – على رفض التعديل، ولتعقد جلسة مشتركة، يشاهد فيها الناس تلك الكوميديا السوداء التي وصلنا لها في واحدة من اهم معاقل الحكم وهي المؤسسة التشريعية.
يا جماعة الخير، مالية الدولة مرهقة، حد الصراخ السافر، وادرى الناس بذلك مشرعو قانون الضريبة القاسي والموازنة الجائرة، وعليهم ان يشرعوا قسوة ويحللوها لأنفسهم من باب آخر.
انضمام النواب الى قانون الضمان من باب «مؤسسة النواب» يعني ان خزينة الدولة ستدفع لهم ثلثي اشتراكات الضمان، مما سيزيد من الاعباء على الخزينة.
من جهة اخرى، لا يوجد راتب للنائب بالمعنى القانوني لمفهوم الراتب، فما يأخذه مجرد مكافآت، كما ان النائب لا يخضع في علاقته مع المجلس لقانون العمل مما يجعل انضمامه للضمان الاجتماعي قضية اشكالية.
من جهة اخرى، يمكن للسادة النواب، ان ينضموا لمشتركي الضمان الاجتماعي من خلال خيارات متعددة وبعيدا عن مظلة مجلس النواب.
فعملهم في المجلس، وكونهم اعضاء في السلطة التشريعية، لا يحول دون انضمامهم للضمان الاجتماعي اختياريا او من خلال اعمالهم التي يمارسونها في القطاع الخاص.
طبعا هناك منازلة الان بين غرفتي مجلس الامة، وللاسف، من يتابع، يرى المجلس القادم بالتعيين اكثر حرصا على المال العام من نظيره المنتخب من الجماهير.
كلنا يتذكر قانون تقاعد النواب، الذي تم تمريره من الغرفتين، واوقفه الملك استجابة لانتقادات الرأي العام، وها نحن نعيد الكرة لكن بصيغة اخرى اقل وزنا في الارقام والتكلفة.
المشكلة الاكبر ان عمر مجلس النواب شارف على النهاية، عشرة اشهر على الغالب، ومع ذلك يصر البعض على احراج المؤسسة التشريعية واظهارها بمظهر الباحث عن مصلحته الشخصية.
لا نعرف الى الان رد مجلس الاعيان على قرار النواب بالاصرار على التعديل، فهل سيكبر الاعيان ادمغتهم ويوافقون تجنبا لأزمة تشريعية ومناكفة نحن بغنى عنها.
ام سيصر الاعيان – وهو ما اتمناه – على رفض التعديل، ولتعقد جلسة مشتركة، يشاهد فيها الناس تلك الكوميديا السوداء التي وصلنا لها في واحدة من اهم معاقل الحكم وهي المؤسسة التشريعية.
يا جماعة الخير، مالية الدولة مرهقة، حد الصراخ السافر، وادرى الناس بذلك مشرعو قانون الضريبة القاسي والموازنة الجائرة، وعليهم ان يشرعوا قسوة ويحللوها لأنفسهم من باب آخر.
