ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من أجهزة الهواتف الخلوية خلال النصف الأول من العام الحالي 2011، الى 89,698 مليون دينار، غير شاملة للأجزاء والقطع والاكسسوارات...وشكلت بذلك ما نسبته 1,4%من إجمالي مستوردات المملكة في هذه الفترة والبالغة 6363,4 مليون دينار.

وجاء نمو مستوردات أجهزة الهواتف النقالة مواكبا لزيادة نسبة إنتشار الإتصالات الخلوية لعدد السكان في المملكة الى 120,8%، حتى نهاية حزيران من العام الحالي، حيث ارتفع عدد إشتراكات الهاتف الخلوي في المملكة بنسبة 13,14% خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2011 مقارنة بنهاية العام الماضي 2010، ليبلغ نحو 7,49 مليون إشتراك مقابل نحو 6,62 مليون إشتراك، وهو ما يفوق عدد سكان المملكة بنسبة 120,8% والمقدّر حتى نهاية حزيران من العام الحالي بنحو 6,2 مليون نسمة.

واستنادا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد استحوذت 6 دول على ما نسبته 98,5% من هذه المستوردات، وهي: الصين بقيمة 37,752 مليون دينار، وكوريا الجنوبية بقيمة 17,104 مليون دينار مليون دينار، والهند بقيمة 14,182 مليون دينار، وهنغاريا بقيمة 8,272 مليون دينار، ورومانيا بقيمة 5,930 مليون دينار، وفنلندا بقيمة 5,152 مليون دينار...فيما توزعت النسبة الباقية البالغة نحو 1,5% وبقيمة نحو 1,306 مليون دينار من إجمالي مستوردات الخلوي على 12 دولة، وهي: ساحل العاج، وهونج كونج، واليابان، واستراليا، وبريطانيا، والنرويج، والسويد، وامريكا، وفرنسا، والمانيا، وكندا، والمكسيك....وبلغت قيمة المعاد تصديره من أجهزة الهواتف الخلوية خلال هذه الفترة 8,376 مليون دينار.

ويشهد قطاع الإتصالات الأردني منافسة شديدة، إذ يعتبر من أكثر القطاعات الإقتصادية نموا وحراكا، وتهيمن عليه ثلاث شركات كبرى تعمل جاهدة وبكل الوسائل لإستقطاب أكبر عدد من المشتركين، ما أدى الى تقليص وتقارب نسب الاستحواذ بينها، وهي: زين بنسبة 36%، وأورانج خلوي بنسبة 33,4%، وأمنية بنسبة 30,6%، ... وقد انخفضت أسعار أجهزة الهواتف النقالة الذكية ذات المواصفات التقنية العالية، ومنها تقنيات الجيل الثالث، بنسب كبيرة قياسا بأسعار العام الماضي 2010، مع زيادة نوعية في المحتوى والتطبيقات.

وانخفضت أسعار خدمات وعروض الاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إنخفاضا بنسبة 3,7%، وهوالأنخفاض الأكبر من بين أسعار ثلاث مجموعات خدمية وسلعية تراجعت أسعارها في سلة المستهلك الأردني، بينما أدى إرتفاع أسعار خمس مجموعات أساسية سلعية وخدمية أخرى الى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4,6%.