خاص- كشفت مصادر اقتصادية متابعة عن قضايا فساد مالي وإداري يشهدها بنك "كابيتال بنك" ، والتي تجيء إستمرارا لقضايا فساد سابقة أطاحت بالإدارة السابقة للبنك.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "أخبار البلد" فقد تم الكشف عن مذكرة سيتم رفعها إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ، والتي ستحمل بحسب المصادر عشرات الالاف من التواقيع لأعضاء الهيئة العامة لبنك "كابيتال بنك" من عموم المساهمين ، متضمنة المذكرة والتي تبناها مساهمون كبار ، استفسارات المساهمين عن مصير مئات الملايين التي تم خروجها من البنك كقروض دون ضمانات وتحت بند التسهيلات البنكية في عهد الإدارة السابقة، هذا إلى جانب ما تضمنته المذكرة من استيضاحات من قبل المساهمين لإدارة البنك حول الرواتب الفلكية التي يتقاضها اعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي البنك، على الرغم من حجم الخسائر التي سجلها البنك وأعلانها رسميا والتي تبلغ 9 ملايين دينار.

إلى ذلك، كشفت المصادر عن تغول الفساد في ادارة "كابيتال بنك" ، كاشفة عن عمولات بأرقام خيالية تقاضاها كبار مسؤولي البنك نظير قروض بنكية بتسهيلات تؤكد المصادر بشأنها بأنها تسهيلات تضع تلك القروض في حساب الديون المعدومة، ومنوهة المصادر بذات السياق إلى ما يتداوله المساهمون عن وجود تهديدات ستؤدي إلى اعلان حالة الإفلاس من قبل إدارة البنك، وخير دليل بحسبهم على ذلك تدني قيمة سهم البنك في سوق عمان المالي وتوريط المواطنين بشراء الأسهم .

.وأكدت المصادر بذات السياق، بأنه وفي الوقت الذي يشهد فيه بنك "كابيتال بنك" حالة انحدار ستؤدي إلى افلاسه وإغلاقه وضياع حقوق المساهمين، يقف البنك المركزي صاحب الولاية القانونية الرسمية في مراقبة وضع البنك المالي موقف المتفرج، وفي أحيان كثيرة يقف موقف آخر من يعلم وأول من لا يعلم !!

وقد كشفت المصادر واستنادا لأوراق رسمية صادرة عن ادارة بنك "كابيتال بينك" بتورطه بتسهيلات بنكية لقرض بلغ 5 ملايين دينار لصالح الشركة الاردنية المتحدة للبث ATV والذي يعد أحد أكبر المشاريع الاستثمارية الاعلامية تعثرا ومني بخسائر مالية هائلة ، لن يكون بوسعه بأي حال من الأحوال بأن يقوم بعملية السداد، حتى بعد تحويل ملكية المشروع لمالك آخر وتحويله الى شركة مساهمة عامة !

وستقوم "أخبار البلد" بفتح ملفات الفساد المالي ولإداري في بنك "كابيتال بنك" مزودا بالصور والوثائق بالقريب العاجل، وذلك لوضع البنك المركزي المؤسسة المالية الأولى في صورة الوضع حماية لاقتصادنا الوطني ولحقوق المساهمين !!

المسؤولية الآن بيد رئيس مجلس الادارة هيثم قمحية وعمار الصفدي اللذان يعرفان اكثر من الخقايا المسكوت عنها، والكوارث قيد الفعل والتي ورطت البنك منذ الاطاحة السلمية لزياد فريز الذي قبض مليوم دينار جراء التنحي عن منصبه لصالح حسن غالب كبة الذي تعامل مع البنك وكأنه مزرعة للوالد أو عزبة للوالدة، ما ادى للإطاحة به، إلا ان ذيل الافعى لا زال يعبث ويعيث فسادا في أروقة البنك على حساب المساهمين!

فمن يحمي صغار المساهمين الذين تحولوا الى لقمة سائغة بين اسنان الحيتان وأسماك القرش التي فرمتهم وطحنتهم بانتظار أن يتحولوا إلى ضحايا لا بواكي لهم !!