كثير من شركات التأمين المحلية بلا أب وبلا مرجعية وبلا اي اهتمام من الدولة التي توجه دوماً الضربات تلو الضربات لهذا القطاع الذي دفع خلال العام الماضي اكثر من (600) مليون دينار بدل تعويضات لمواطنين تضرروا هنا وهناك فيما الحكومة لا تزال تماطل وتتراخى بدفع تعويضات لا تزيد عن (4) مليون دينار للذين غرقوا في وسط البلد بفعل اخطاء حكومية قاتلة فتخيلوا لو ان الحكومة ووزارتها هي التي ستقوم بدفع تلك الملايين بدل التعويضات التي تصيب المواطن جراء حوادث السير او اصلاح المركبات او حتى في مجال التأمينات الاخرى ولكن ليس هنا مربط الفرس فالشركات تقوم بواجبها ودورها الوطني والاقتصادي والتأميني على اكمل وجه بالرغم من بعض السلبيات القليلة ، فالمشكلة تكمن في غياب الدور الحكومي والمتابعة لهذه الشركات التي باتت "تخلع شوكها بيدها" ولا نريد ان نتحدث كثيراً عن ذلك بل سنتطرق الى جزئية في المشهد يتعلق بفضيحة بيع الكروكات من قبل عصابات يديرها محامون ويتآمر بها اصحاب كراجات واطراف ذات علاقة واحياناً بعض العناصر المريضة من عناصر رجال السير لدرجة ان الكروكة اصبح تجارة تحقق الثراء والربح الحرام لهؤلاء الذين يتاجرون بالدم والمعاناة وبالخراب ليزيدوا من معاناة شركات التأمين التي تشد شعرها ليل نهار على الحال البائس الذي وصلت اليه الدولة بكل اجهزتها في التعاطي مع هذا الملف الخطير .

من يتابع اعلانات الفيس بوك الخاصة بهؤلاء التجار من المحامين سيكتشفون ان هؤلاء باتو مثل "حفاري القبور" او مغسلي الاموات الذين يتمنون المزيد من الموتى لكي يتاجروا بكل القضايا وبكل الكروكات التي يشتروها على طريقة تجار الاثاث المستعمل الذين يرفعون شعار "نشتري الكروكه باحسن الاسعار" من اصحاب الحوادث ومن المواطنين ويضغطون مع شركائهم في الكراجات المتآمرين معهم لغايات الحصول على وثائق تنازل لهؤلاء للمباشرة في اجراءات التقاضي مع شركات التأمين بضمان ان المحامي الذي يعرف من اين تؤكل الكتف وكيف يتناول فريسته باعتباره محتال يعرف مسارب ومخارج القانون ليبدأ مرحلة ابتزاز شركة التأمين وجرجرتها الى المحاكم ويدوخها حتى يحصل على اتعاب وقيمة تفوق الضرر هذا عدا عن اتعاب المحاماة وغيرها .

القصص كثيرة والحكايات مروعة والشهود يروون التفاصيل اكثر واكثر والقصة تكمن ان الدولة واجهزتها الامنية ودائرة السير المركزية ترى بام عينها وتشاهد كل ذلك على الهواء مباشرة واحياناً تكون شريكة في الجريمة فالمحامي يهب مسرعاً الى مكان الجريمة "مسرح الحادث" وكأنه رجل اطفاء في الدفاع المدني يفاوض صاحب الحادث على تنازل مقابلة مبلغ نقدي محدود ليقوم بمشواره في "عصر وحلب" شركة التأمين التي يبدوا انبعضها قد ارهق وافلس تماماً جراء ذلك ... فعصابة المحامين وهم معروفين بالاسم والمحافظة يشكلون فرقاً لهذه الغاية ويتكسبون ثراءً من المال الحرام السحت ويمارسون عملهم بشكل يومي ولسان حالهم يقول "يا فتاح يا عليم بدنا كروكه بالملاليم " .

كلنا يعلم ان دائرة الافتاء العام قد اصدرت فتوى في عام 2016 تحرم فيها على مالك السيارة بيع الكروكة لشخص اخر وتحرم ذلك ضمن مبررات واسباب لا نريد الخوض بها او الدخول بها لان هذه الفتوى لا يمكن ان تصلح مع محتال او نصاب يسمي نفسه زوراً وبهتاناً رجل قانون فالمطلوب هو ان تقوم الاجهزة الامنيةودائرة السير بوضع كشف اسود لمحامي الكروكة وعصابة الحوادث وتعممها على كل دوائرها بالتعاون مع شركات التأمين والمحاكم وفضح هؤلاء ومتابعتهم وملاحقتهم قضائياً واخلاقياً ومالياً على اكثر من صعيد ومطالبة هؤلاء برد كل الاموال التي لهفوها وشفطوها ونهبوها ومحاسبة كل من باع الكروكة لهذا المحامي او 1اك ممن سهل جريمة الاحتيال والابترزاز على شركات التأمين التي تدفع سنوياً عشرات الملايين من ميزانياتها زوراً وبهتاناً على هؤلاء المتكسبين من عصابات الكروكات التي يديرها محامون بالتعاون والتآمر مع اصحاب الكراجات وبعض ضعاف النفوس.

المطلوب وبالحال اعادة اجراء تقييم للتشريع والقانون واجبار المواطن على مراجعة شركة التأمين قبل اللجوء الى القضاء واعتماد خبراء مؤهلين من قبل هيئة التأمين وضرورة وجود مندوب لشركة التأمين اثناء كتابة الكروكة في مكان الحادث ومحاسبة رجل السير الذي يتواطأ مع شبكة المافيا التي يديرها لصوص يرتدون ارواب الحق والعدالة .

القوانين للاسف مثل بيوت العنكبوت تعلق فيها الطيور الصغيرة ويفتك بها المحامون كل يوم فلو استطاعت القوانين ان تتكلم لضجت بالشكوى من افعال المحامين وسلوكهم الذي يندى له الجبين في ظل غياب نقابة المحامين عن المشهد برمته عن هؤلاء الين اصبحوا بارعين في التحايل على القانون .

واخيراً نقول ان شركات التأمين هي شركات وطنية وتساهم في عجلة النمو وتقوم بدورها على اكمل وجه وهي ليست شركات يهودية او شركات غسيل اموال حتى يتم التعامل معها بهذا الجبن والاهمال وتركها اسيرة لعصابات النصب والاحتيال الذين افلسوها ودمروها فيما توفر الدولة الحماية بالقانون لهؤلاء .

وللحديث بقية ...