بسام بدارين - حذر محامي التنظيمات الجهادية والإسلامية في الأردن من أن الإصرار الرسمي والأمني على إستهداف أعضاء التيار السلفي والتضييق على عائلاتهم قد يسمح إذا لم يستدركه عقلاء الدولة بإعادة الدفء والوصل المقطوع بين الحركات الجهادية الأردنية وتنظيم القاعدة.
وشدد المحامي موسى العبدللات على ما أسماه التحذير الوطني الأخير من أن الأجنحة العسكرية المتطرفة في التنظيمات الجهادية مثل القاعدة أو غيرها يمكنها أن تتسلل مجددا إلى البلاد إذا أصرت السلطات على المعاملة القاسية جدا لأعضاء التيار السلفي وتوسعت في إعتقالهم وحرمتهم من حقوقهم القانونية والدستورية كما يحصل حاليا.
وشرح العبدللات وهو من أبرز الخبراء في السياق الأردني للتنظيمات الجهادية نظريته حول هذا الموضوع في حديث خص به 'القدس العربي' مشيرا الى ان العلاقة بين السلفيين الأردنيين وجسور الوصل مع تنظيم القاعدة إنقطعت منذ سنين بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي الذي كان سببها في هذا الوصل عندما تواجد في العراق.
وعلى ضوء ذلك وبعد رحيل الزرقاوي لم يحصل أي نوع من التواصل بين السلفيين الأردنيين الجهاديين وبين تنظيم القاعدة وعلى أساس ذلك أيضا أصر السلفيون ويصرون حتى اللحظة على عدم العمل في الساحة المحلية والإمتناع عن تأسيس ذراع عسكرية في الأردن والعمل بصورة سلمية.
وإذا لم يطو ملف السلفيين حاليا - يشرح العبدللات - سيدفع هؤلاء وأغلبهم مواطنون أردنيون مسالمون لكنهم متدينون إلى الحائط وقد يتمركز إتجاه بينهم بالعمل على تأسيس ذراع عسكرية تؤيد تنظيم القاعدة خصوصا وان السلطات لا زالت تقفل باب الحوار مع قادة السلفيين الموجودين داخل السجون او خارجها.
وقال العبدللات: بصفتي وكيلا قانونيا وممثلا وناطقا بإسم السلفييين الأردنيين أرسل تحذيرا شديد اللهجة لكل مسؤول صاحب ضمير حي في بلادي قوامه: لا تدفعوا هؤلاء المواطنين البسطاء لأحضان تنظيم القاعدة ولا تدفعوهم للتفكير بالإنقلاب على معادلة العمل في الساحة الأردنية.
ويعتبر العبدللات وهو عضو قيادي في جبهة العمل الإسلامي الشخصية الأقرب لمئات السلفيين في المملكة ويدافع حاليا عن العشرات منهم بعد إعتقالهم إثر ظهورهم في شوارع مدينة الزرقاء قبل عدة أشهر، وقال العبدللات: ما حصل في الزرقاء مع خمسة فقط من السلفيين إثر الإعتصام الشهير ومع بعض البلطجية ورجال الشرطة لا يزيد في تصنيفه القانوني عن كونه مجرد 'مشاجرة' لكن السلطات تتلاعب بالوقائع القانونية وتحاول تكبير المسألة والتوسع في الإعتقالات بشكل خطير وحساس حيث إنهى السلفيون إعتصامهم في الزرقاء وذهبوا للغداء وحصل الإحتكاك مع عدد محدود منهم فقط بعد إنتهاء الإعتصام إلى ان جاءت السلطة وإخترعت شيئا إسمه خطر السلفيين.
وتعتقل السلطات منذ أسابيع نحو مئة عضو في التيار السلفي الجهادي الذي يدعم لوجستيا وفكريا الجهاد في العراق وفلسطين وبين المعتقلين بتهمة الإعتداء على رجال الأمن ستة من قادة التيار ومشايخه المعروفين في المجتمع الأردني.
وقال العبدلات: أوضاع هؤلاء الموقوفين الإنسانية سيئة للغاية فظروف إحتجازهم مذلة ومخالفة للقانون والأعراف الدولية وقادتهم بالحبس الإنفرادي منذ أشهر ولا يخضعون للرعاية الصحية ولا يملكون أي مال للتجهيز للدفاع عن أنفسهم لان غالبية السلفيين يعملون أصلا في مهن بسيطة وكفالاتهم المكلفة ماليا رفضت أربع مرات على الأقل وإجراءات التحقيق لست عادلة ومجرد وضعهم في السجن أصلا يخالف القانون.
وقال المحامي الملقب بالزيات الأردني: حتى الأوضاع المعيشية لعائلات الموقوفين سيئة ومذلة ومهينة فهي عائلات لا تجد الأن من يسد رمقها لان من يقدم لها المساعدة من باب الإحسان تستجوبه الأجهزة الأمنية.. بعض العائلات باعت ثلاجتها أو الأثاث من أجل الطعام والسلفيون عموما زاهدون في الحياة واهاليهم في المحاكم لا يجدون 15 دينارا أحيانا لدفع بدل الكفالة التي ترفض دوما والناس تخشى مساعدة هذه العائلات خشية من الأمن.
وشدد العبدللات على أن ذلك لم يعد ظلما وعسفا فقط بل وصل إلى حد الإستكبار، وأنا أحذر من العواقب الوخيمة للأمر فمبادرات الحوار ترفضها السلطات وباب الحكومة مقفل وباب القصر الملكي ليس نافذا لإيصال الشكوى وعرض الحال وقادة التيار السلفي حملوني الكثير من الرسائل التي يقولون فيها أنهم يرفضون العنف ولا يكفرون احدا في المجتمع ويصلون خلف أئمة المساجد ويعتبرون أنفسهم من أهل السنة والجماعة ردا على محاولات التشهير التي تسيء لهم وتقدمهم للناس كتكفيريين.
ولدى العبدللات أدلة وبراهين وأشطرة تسجيل وإفادات رجال شرطة تثبت براءة الموقوفين من تهمة الإعتداء على رجال الأمن في الزرقاء والمسألة لا تزيد عن مشاجرة يحقق فيها المدعي العام المدني ولا تستوجب قانونيا التحقيق في محكمة أمن الدولة.
ويطالب العبدللات بالإستماع لإعتدال السلفيين وإنصافهم وضمان محاكمة عادلة لهم على الأقل في المحاكم المدنية والعفو عن جميع أبناء التنظيمات الإسلامية، وقال ان السلفيين كلفوه بتقديم شكوى قضائية ضد التلفزيون الحكومي الذي يعرضهم كتكفيريين وأنه يدرس أيضا إذا لم تحصل إستجابات عاقلة اللجوء للجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب لان التعريف القانوني لما يحصل مع السلفيين داخل السجون هو تعذيب واضح.