أود باديء ذي بدء أنني قمت بإرسال هذا المقال إلى عدة مواقع إخبارية عادة أنشر فيها مقالاتي ، ولهذا أتمنى أن ينشر هذا المقال ولا يتم التحفظ عليه من مبدأ حرية الإعلام وسقفها العالي الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
كلنا يعلم أن هذه الوزارة تعتبر من الوزارات السيادية، وهي من الوزارات التي تتطلع لها كل الشخصيات الوطنية والنخب السياسية، فهي تعتبر وزارة السلطة والنفوذ الأولى في الحكومة كونها المسؤولة عن اجهزة عسكرية تنفذ القوانين ومطلوب متها أيضأ حفظ الأمن الداخلي والسلامة العامة بالوطن وذلك من خلال مؤسسات إنفاذ القانون سواء كانت الأمن العام او الدرك و الدفاع المدني .إضافة إلى ما سبق فإنها قوية بما يمتلكه الحكام الإداريين التابعين للوزارة بالمحافظات والأولوية والأقضية والنواحي من صلاحيات لتنفيذ القوانين والأنظمة للوصول إلى حالة الأمن والآمان (قانون منع الجرائم، قوانين السلامة العامة ).
لقد مر على هذه الوزارة مجموعات كثيرة من الوزراء والذين لم يكن يوما نهجهم او سياسة عملهم في السابق انتقاميا ولا استفزازيا ، وكانوا في بعض الأحيان يستعينوا بأشخاص من خارج موظفين الوزارة ويتم تعيينهم كمحافظين وهم ممن خدموا بالسلك العسكري، وسبب ذلك هو معرفتهم وخبرتهم ونجاحهم بالتعامل مع الأحداث والوقائع والفتن الداخلية اثناء أن كانوا على رأس عملهم، وكانوا بمثابة مستشارون تؤخذ مشوراتهم ويعمل بها وتصل إلى حد ما أن تكون الزامية للحكام الإداريين ، ومن هؤلاء من كانوا أيضأ قادة للمناطق العسكرية أو مدراء للشرطة والمخابرات .
ولكن ما يجري الآن بوزارة الداخلية وخصوصا بالفترات الأخيرة لم نجد له أي تفسيرات كونها قامت على مبدأ التصفيات للكفاءات الإدارية على أساس الحسابات الإقليمية والعشائرية ومن خلال اتخاذ قرارت تنهي حياة بعض من موظفينها اعتمادا على إشاعات سابقة نسبت لهم وقيل عنها أنها أساءت لوزراء الداخلية الذي لم يكونوا وقتها وزراء عاملون ، او لعدم تكريم بعض من الوزراء المعادين من قبل موظفينها بعد إحالتهم للتقاعد قبل او بعد توليهم للمناصب ، أو لعدم تمشاية واسطاتهم او تأخير معاملاتهم التي تقدموا بها الوزراء السابقين للوزارة ، فبمجرد أن يستلم هذا الشخص الوزارة فإنه يتذكر هؤلاء الأشخاص الذين لم يخدموه أو يتواصلوا معه او وصلت له عنهم إشاعات أنهم يتكلمون بسوء عن عهده،أو رفضوا أن يخالفوا القوانين والأنظمة التي وضعها نفس الوزير واجبرهم على الإلتزام بتنفيذها .
هنا تبدأ مسلسلات تصفية الحسابات فيقوم هذا الوزير بدون رقابة ولا محاسبة وبمزاجية مطلقة لا تحكمها اية قوانين او أنظمة حيث ينقلهم أو يشتتهم او حتى يتم إحالتهم إلى التقاعد او يضعهم بأماكن مجمدين بالصلاحيات والمسؤوليات(تفريز وتجميد ) .
ولنعد بذاكرتنا إلى الماضي ولنراجع معظم الذين تقاعدوا او قدموا استقالاتهم او أخذوا إجازات بدون راتب ،فإننا نجد أن كثيرا منهم قد خسر الوطن كفاءته وخبرته بسبب الأمزجة الشخصية لأصحاب المعالي لهذه الوزارة ، لا بل ان بعض من المحافظين والمتصرفين قد جرت عليه مثل هكذا تصفيات بسب عدم إجابته على هواتف الوزرء السابقين والمعادين للوزارة ، اولعدم حضورهم دعوات الأفراح والاتراح عند أصحاب الدولة والمعالي .
إلى متى تبقى هذه الوزارة خاضعة إلى امزجة وزراء الداخلية ورغباتهم ، ولا يحكم موظفينها قوانين وأنظمة او حتى لجان مستقلة لا تجعل للوزير حق التغول على موظفينها واستبعاد كفاءاتها.
