وأوضح الرزاز أن بنسب التخفيض تتراوح بين 30 إلى 80 بالمئة لأسعار الأراضي، ولأول 15 شركة صناعية استثمارية تتقدم للشراء في كل مدينة، ولأول خمسة دونمات، بالإضافة الى تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة، وبنسب تتراوح من40 إلى 70 بالمئة بكلفة تبلغ 7 ملايين دينار تتحملها الحكومة بصفتها الهيئة العامة لشركة المدن الصناعية.
وخلال مشاركته اليوم الثلاثاء في جلسة مسائية ضمن مؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين في الخارج عن "المدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة ودورها في استقطاب الاستثمارات الأردنية"، اكد رئيس الوزراء الحرص على استفادة المدن الصناعية في المحافظات بشكل اكبر من القرار الذي يؤمل ان يسهم في استقطاب المزيد من الاستثماراتالمولدة لفرص العمل للشباب الأردني.
ودعا رئيس الوزراء رجال الاعمال الاردنيين المغتربين للاطلاع على هذا القرار وايجابياته على الاستثمار في المدن الصناعية. ويهدف توجيه مجلس الوزراء إلى تعزيز الميزة التنافسية للمدن الصناعية في هذه المحافظات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمار الصناعي، باعتباره محفزا أمام الاستثمارات الصناعية في هذه المدن، ما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء تلك المحافظات وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية والعمرانية فيها.
وتضمن توجيه مجلس الوزراء للمدن الصناعية اسساً تنص على ألا يقلّ عدد الموظفين الأردنيين المسجّلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملّك الأرض عن 10 موظفين، بحيث لا تقلّ نسبة العمالة الأردنيّة في المشاريع المستفيدة منه عن 80 بالمئة من إجمالي عدد العمّال.
يشار إلى أنّ إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مأدبا والطفيلة والسلط التي جاءت التزاما من الحكومة للمساهمة في تنمية المحافظات، وتوفير فرص العمل، شارفت عمليّة تطويرها على الانتهاء.
