عاد إلى أرض الوطن بعد غربة في المملكة العربية السعودية في كبرى مستشفيات العاصمة الرياض كطبيب باطني وأمراض داخلية الدكتور المحامي الأستاذ عبدالسلام التلالوة الأردني والذي حمل شهادتين مختلفتين وممزاولتين لمهنتين مختلفتين الطب والمحاماه إلا أنه عاد يحمل فكرا جديدا ومنحى آخر بعد صدور قانون المسؤولية الطبية الأخير وقد عبر الأستاذ الدكتور عن توجهه لدمج هاتين المهنتين ليمارس مهنة المحاماة كطبيب مطلع وخبير بهكذا مجال ليكون أول محامي طبيب يعلن بداية واقع مهني طبي قانوني ليتسنى له الدفاع عن زملائه والمريض في كلا الجانبين من المعادلة الطبية معلنا أن هناك خلل قانوني واضح في بعض الأمور الطبية وعلى رأسها الأطباء المؤهلين الذين يمارسون الإختصاص في وزارة الصحة ومسماهم طبيب عام وتحدث أنه سيرفع دعاوى للمرضى المشتكيين بهكذا ملف والشق الآخر سيرفع للأطباء دعاوى بسبب رفض الإعتراف بشهادات الإختصاص من الخارج من قبل المجلس الطبي الأردني رغم الإعتراف سابقا لغيرهم من زملائهم لنفس تلك الشهادات .
أيضا نوه الأستاذ أنه سيعمل على نشر منشور موضح للمرضى مالهم وما عليهم قانونيا ليكونو على إطلاع تام بكل حقوقهم من قبل القطاع الصحي ليتسنى للمتظلم التوجه للقضاء لرفع دعاوي والحصول على تعويض مادي ومعنوي في حال التقصير والضرر الطبي الذي يلحق بهم في حال حصول أخطاء طبية .
واقع طبي قانوني جديد بإنتظار توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف وأبدى الأستاذ الدكتور التلالوة عن توجهه لعقد عدة حلقات تلفزيونية إعلامية للوقوف كاملا على هذا الملف والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت .
