واضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود وعدد من القضاة، أن اللجنة تتفهم بعض التعديلات التي أملتها الحاجة العملية نتيجة التعديلات التي اجريت على قانون تشكيل المحاكم النظامية والجمارك وضريبة الدخل.
وقال التلهوني: إن القانون شهد العديد من التعديلات خلال الفترة السابقة، مضيفا ان التعديلات الحالية تعزز من مبدأ الفصل بين السلطات.
وعرض التلهوني لأسباب إرسال الحكومة لمشروع القانون لمجلس الامة، مبينا انه يعزز الجهاز القضائي بمزيد من القضاة خاصة بعد استحداث النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية.
وبين ان مشروع القانون جاء كذلك لربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي وليس بوزير العدل لأسباب متعددة، من بينها ان مدخلات ومخرجات واختيار الطلبة والمواد التي يتم تدريسها في "المعهد" تصب في صالح المجلس القضائي، بالإضافة إلى ان اعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد هم من القضاة، وبالتالي من الافضل ربط المعهد بالمجلس.
واشار إلى ان وزير العدل فقط يمارس دوره كرئيس مجلس إدارة للمعهد فقط.
