طالب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران بضرورة استقلال الجامعات أكاديميًا وإداريَا، وتطبيق سياسة القبول القائمة على الجدارة والكفاءة، مضيفًا أن مديونية الجامعات الأردنية بلغت ما يقارب مائتي مليون دينار أردني، وذلك خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية لخريجي الجامعات والمعاهد الأمريكية، عقدت في جمعية الشؤون الدولية.
أوضح بدران أن ترسيخ استقلالية الجامعة أكاديميا وفكرياً وماليا وإداريا، هو جزء من الحوكمة والإدارة، والتي تضمن تنمية التنافسية في إطار المساءلة والشفافية، بين الجامعات الأردنية، ورفع مستوى الأداء، واعتماد الجدارة والكفاءة كمعيار رئيسي في التعيينات والإيفاد.
ورأى بدران أن نجاح الجامعات الأردنية في فترة الستينات والسبعينات كان بسبب استقلالية الجامعات الأردنية قبل إنشاء وزارة التعليم العالي، مضيفًا أن استقلالية الجامعات في تلك الفترة كانت خاضعة لمساءلة مجالس الأمناء، الذي كان يعقد اجتماعات شهرية أو نصف شهرية لمتابعة سياسة الجامعة.
وأضاف بدران الأصل في جودة التعليم أن تبنى سياسات القبول وفق الجدارة والكفاءة، وهو ما كان معمولا به خلال ما وصفه بـ"العصر الذهبي" للتعليم العالي الأردني، وقبل دخول سياسة الاستثناءات في القبول الجامعي.
وطالب بدران بأن يعاد بناء سياسة القبول في الجامعات على تدرج علامات الطالب تنافسياً في الدراسة الثانوية العامة وفق معايير العدالة، وتكافؤ الفرص، دون أي تمييز بين طلبات الالتحاق بالجامعة، وبما ينسجم مع معايير الاعتماد العام والخاص، ضمن السياسة الوطنية العامة للتعليم العالي للحد الأدنى للتخصص، قائلا "يترتب على ذلك إلغاء كافة الاستثناءات المعمول بها حالياً، وإلا فعلى الجامعة وضع أسس امتحان قبول على مستوى الكليات خاص بها، والأصل أن تحدد الجامعة الأعداد التي تقبلها فصلياً، وفق طاقتها الاستيعابية وهذا محور هام في استقلالية الجامعة".
ورأى بدران أن بناء سياسة عادلة في القبول في الجامعات يتطلب إيقاف ما وصفه بـ"الاختراقات غير الدستورية" والتي تشمل الكوتات والاستثناءات للطلبة الوافدين للجامعات الأردنية، من أسس القبول بمعدلات أدنى من نظرائهم الطلبة الأردنيين، ودراسات نهاية الأسبوع "الويك إند" في الدراسات العليا، وفحص الإكمال ومعاملتهم على حد سواء بالطلبة الأردنيين دون أي تمييز، مطالبا بضرورة معاملة الطلبة "على قدم المساواة والعدالة وفق المواطنة والحقوق المتساوية للمواطنين لسياسة قبول مبسطة وفق تدرج علامات الطلبة في امتحان التوجيهي".
وأكد بدران بضرورة إنشاء وقفية تدعم سنوياً من قبل الخريجين، والقطاعات الإنتاجية للمجتمع، ويتم استثمارها واستخدام ريعها لصندوق الطلبة المتفوقين والمحتاجين لدعم رسومهم الجامعية، قائلا إن "الأصل أن يسدد الطالب كلفة دراسته الجامعية، بما يكفل رفد الجامعة بالتمويل اللازم للقيام بدورها في التدريس والبحث العلمي، وتحديث تجهيزاتها، وضمان جودتها واستقلالها. وبذلك تتحول منحة الحكومة السنوية إلى رفد صندوق الطلبة في كل جامعة لتمويل رسومهم الجامعية".
وأضاف بدران أن منظومة إصلاح التعليم العالي تتطلب في بقية محاورها الارتقاء بمستوى مهارات التعليم والبحث العلمي لأعضاء هيئة تدريس،من حيث التعيين والإيفاد للمتميزين إلى الجامعات المميزة، ورفع مستوى البحث العلمي والدراسات العليا وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وبخاصة البحث العلمي التطبيقي.
كما أشار بدران إلى ضرورة تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي لتتواءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي، بالإضافة إلىضرورة وضع استراتيجية شاملة لضبط وإدارة الجودة، وذلك من خلال تطوير وتطبيق معايير الاعتماد ومعايير الجودة الخاصة، بما يساعد علىنقل التكنولوجيا من المعارف العلمية من خلال الحاضنات والمجمعات العلمية الصناعية، وتمويل إنشاء الشركات الناشئة للخريجين، والتي ستساهم رفد اقتصاد الدولة بشركات تساعد في خفض نسبة البطالة وزيادة الدخل القومي.
