وقال العودات: إن تعديل مشروع القانون مطلب أساسي للنواب لتعزيز استقلالية الهيئة، وتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه، مضيفا أن اللجنة ستواصل مناقشة المشروع في الاجتماعات المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، ثم رفعه لمجلس النواب.
وقال أبو يامين: إن مشروع القانون يمكن الهيئة من العمل وحماية الموظفين في القطاع العام من الاتهامات واغتيال الشخصيات وتعزيز استقلالية الهيئة ومواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية.
وقال حجازي: إن ترتيب الأردن تقدم عربيا ودوليا في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، مضيفا أن من الأسباب الموجبة لمشروع القانون ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتعزيز استقلالية رئيس وأعضاء المجلس، وتحقيق التكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه وامينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم.
وأشار إلى أن التعديلات ستعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي، لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
