قال مصدر تأميني إن الاتحاد الأردني لشركات التأمين كلف المستشار القانوني للاتحاد برفع دعوى قضائية على هيئة التأمين لتعويض ما وصفه بالخسائر التي لحقت بشركات التأمين "جراء سياسات الهيئة في تنظيم شؤون التأمين الإلزامي".
وأضاف  انه تمت دراسة الحيثيات والمعطيات التي أدت الى خسائر متراكمة والتي يأتي على رأسها أسعار التأمين الإلزامي الذي يهدد الكثير من الشركات العاملة في القطاع بالإفلاس أو التوقف عن العمل.
وكانت تقارير صحفية ذكرت ان عشر شركات تأمين من أصل 27 شركة عاملة في السوق تعاني من ارتفاع الخسائر وضعف مراكزها المالية، وهي مهددة بالتصفية أو الإفلاس إذا ما طبقت عليها وزارة الصناعة والتجارة المعايير المعتمدة في قانون الشركات.