اخبار البلد _ وصف وزير المالية محمد ابو حمور قبل قليل المؤشرات الاقتصادية بـ"الخطيرة وغير المريحة"، مجددا التأكد ان ما وصل الاردن من مساعدات مالية هو مليار و24 مليون دينار اردني فقط كلها دخلت للخزينة.
نافيا ما تداولته وسائل الاعلام من سداد للديون الاردنية والتكفل بسداد ديون الحكومة الاردنية لمصفاة البترول الاردنية وشركة ارامكوا السعودية، موضحا خلال جلسة مجلس النواب التي رفعت قبل قليل ان ما تم الحديث عنه في الصحف غير موجود نهائيا على ارض الواقع.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية غير المريحة قال الوزير ان النمو الاقتصادي حقق 2,3 % وهو رقم متواضع جدا ونحن بحاجة الى رفع هذه النسبة، وارتفعت نسبة التخم خلال الشهور السبعة الاولى من العام الجاري الى 4،7 %، اما نسبة البطالة فهي تراوح مكانها بنسبة 13،1 عبر السنوات الماضية.
واضاف الوزير ان عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 27% في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، ويعود السبب المباشر لذلك في ارتفاع فاتورة النفط، وسجل دخل السياحة لنفس الفترة تراجع بنسبة 16%، وسجلت الاحتياطات المالية الاجنبية تراجع بنسبة 6% نتيجة تراجع الحوالات الخارجية للعمالة الاردنية.

واقر مجلس النواب مشروع قانون ملحق الموازنة بقيمة 584 مليون دينار بعد نقاش مطول من النواب، تحدث فيه 27 نائبا مطالبين الحكومة بضبط النفقات الجارية، وضبط عجز الميزان التجاري.