قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن من أهم أهداف التعديلات المدرجة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمنتفعين، وتحقيق عدالة أكبر في الحقوق بينهم، وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاقتصادية الريادية بما يمكّنها من النجاح وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز ديمومة النظام التأميني للضمان لتمكينه من خدمة كل الأجيال الأردنية المتعاقبة وتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة والدائمة لها.
وأضاف في لقاء مع فعاليات المجتمع المحلي دعت له وأقامته كنيسة اللاتين في عجلون وأداره الأب سامر صوالحة بأن الهدف من الضمان الاجتماعي هو حماية كافة العاملين في سوق العمل وتوفير الدخل لهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل، وهو دور اجتماعي واقتصادي في ذات الوقت، باعتباره يحافظ على وتيرة إنفاق المؤمن عليهم الذي يتعرضون لمثل هذه الحالات.
وأشار إلى حجم النظام التأميني المباشر للضمان وصل حالياً إلى أكثر من (1.6) مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق، وزاد حجم الإنفاق الشهري على التأمينات "النفقات التأمينية" على (100) مليون دينار من ضمنها (95) مليوناً هي قيمة فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر حزيران الماضي وهي متنامية من شهر إلى آخر، إذ يتراوح العدد الشهري للمتقاعدين الجدد ما بين 1300 – 1400 متقاعد جديد.
وقال بأن الضمان يعمل على ترسيخ ثقافة العمل والاستمرار فيه لكل مواطن قادر على العمل، وليس ثقافة الانسحاب المبكر من سوق العمل واللجوء إلى طلب راتب التقاعد المبكر الذي أصبح يشكّل ظاهرة خطيرة في المجتمع لها تداعياتها وآثارها السلبية على الجميع أفراداً ومؤسسات واقتصاداً ومركزاً مالياً للضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق كان التوجّه ضمن المشروع المعدل لقانون الضمان لإلغاء التقاعد المبكر عن كل من سيشترك لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون، إذ من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى (49%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي (52) سنة لكافة المتقاعدين، في الوقت التي ترفع فيه الكثير من الدول العمر التقاعدي إلى ما بعد سن الستين، كاشفاً أن الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج (56) ألف متقاعد جديد من ضمنهم (34) ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى (62%)، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات المذكورة (14) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (25%) فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات.
وأكّد أن إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد بعد نفاذ القانون المعدّل سوف يحدّ من إنهاء خدمات أي موظف سواء في القطاع العام أو الخاص، لا سيّما وأن إنهاء الخدمات يكون أسهل على أرباب العمل لمستكملي شروط التقاعد المبكر في حال الإبقاء على المبكر، حتى لو كان ذلك دون رغبة المؤمن عليه العامل أو الموظف.
ودعا الصبيحي إلى ضرورة أن يحسم المجتمع الأردني رأيه باتجاه رفض التقاعد المبكر وإلغائه تماماً من أنظمتنا التقاعدية، لا سيّما وأن التشريعات التقاعدية وعلى رأسها الضمان الاجتماعي، تفسح المجال للخروج من سوق العمل في حالات العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي وكذلك في حالات العجز الناشيء عن حوادث وإصابات العمل دون أي اعتبار للسن في هذه الحالات، إضافة إلى حماية أسَر المؤمن عليهم في حالات الوفاة سواء الطبيعية أو الناشئة عن إصابة عمل بتوفير رواتب تقاعدية للمستحقين من ذويهم.
قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن من أهم أهداف التعديلات المدرجة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمنتفعين، وتحقيق عدالة أكبر في الحقوق بينهم، وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاقتصادية الريادية بما يمكّنها من النجاح وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز ديمومة النظام التأميني للضمان لتمكينه من خدمة كل الأجيال الأردنية المتعاقبة وتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة والدائمة لها.
وأضاف في لقاء مع فعاليات المجتمع المحلي دعت له وأقامته كنيسة اللاتين في عجلون وأداره الأب سامر صوالحة بأن الهدف من الضمان الاجتماعي هو حماية كافة العاملين في سوق العمل وتوفير الدخل لهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل، وهو دور اجتماعي واقتصادي في ذات الوقت، باعتباره يحافظ على وتيرة إنفاق المؤمن عليهم الذي يتعرضون لمثل هذه الحالات.
وأشار إلى حجم النظام التأميني المباشر للضمان وصل حالياً إلى أكثر من (1.6) مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق، وزاد حجم الإنفاق الشهري على التأمينات "النفقات التأمينية" على (100) مليون دينار من ضمنها (95) مليوناً هي قيمة فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر حزيران الماضي وهي متنامية من شهر إلى آخر، إذ يتراوح العدد الشهري للمتقاعدين الجدد ما بين 1300 – 1400 متقاعد جديد.
وقال بأن الضمان يعمل على ترسيخ ثقافة العمل والاستمرار فيه لكل مواطن قادر على العمل، وليس ثقافة الانسحاب المبكر من سوق العمل واللجوء إلى طلب راتب التقاعد المبكر الذي أصبح يشكّل ظاهرة خطيرة في المجتمع لها تداعياتها وآثارها السلبية على الجميع أفراداً ومؤسسات واقتصاداً ومركزاً مالياً للضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق كان التوجّه ضمن المشروع المعدل لقانون الضمان لإلغاء التقاعد المبكر عن كل من سيشترك لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون، إذ من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى (49%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي (52) سنة لكافة المتقاعدين، في الوقت التي ترفع فيه الكثير من الدول العمر التقاعدي إلى ما بعد سن الستين، كاشفاً أن الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج (56) ألف متقاعد جديد من ضمنهم (34) ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى (62%)، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات المذكورة (14) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (25%) فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات.
وأكّد أن إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد بعد نفاذ القانون المعدّل سوف يحدّ من إنهاء خدمات أي موظف سواء في القطاع العام أو الخاص، لا سيّما وأن إنهاء الخدمات يكون أسهل على أرباب العمل لمستكملي شروط التقاعد المبكر في حال الإبقاء على المبكر، حتى لو كان ذلك دون رغبة المؤمن عليه العامل أو الموظف.
ودعا الصبيحي إلى ضرورة أن يحسم المجتمع الأردني رأيه باتجاه رفض التقاعد المبكر وإلغائه تماماً من أنظمتنا التقاعدية، لا سيّما وأن التشريعات التقاعدية وعلى رأسها الضمان الاجتماعي، تفسح المجال للخروج من سوق العمل في حالات العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي وكذلك في حالات العجز الناشيء عن حوادث وإصابات العمل دون أي اعتبار للسن في هذه الحالات، إضافة إلى حماية أسَر المؤمن عليهم في حالات الوفاة سواء الطبيعية أو الناشئة عن إصابة عمل بتوفير رواتب تقاعدية للمستحقين من ذويهم.
