جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية اجتماعا في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء ، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ومديري الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة وعدد من المسؤولين والمعنيين ، لمناقشة الاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الصحية ووضع الحلول العملية اللازمة للقضاءعليها.
وقال حماد ان توفير الحماية للكوادر الصحية تعتبر اولوية لجميع اجهزة الدولة ولا يمكن التغاضي عن اهمية دورهم والمهام التي يؤدونها للمجتمع او السماح لاي كان بتعطيل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمراجعين مهما كانت الظروف .
وتابع وزير الداخلية انه سيتم محاسبة المعتدين وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحقهم واتخاذ العديد من الاجراءات للقضاء على هذه التصرفات غير المسؤولة على الصعد التشريعية والامنية والادارية والفنية.
من جانبه قال وزير الصحة ان هذا الاجتماع يهدف الى وضح الحلول الناجعة واتخاذ الخطوات العملية لحماية الكوادر الصحية العاملة في المؤسسات الطبية.
واضاف ان سيتم وضع مخطط عملي يتضمن عدة اجراءات منها وضع ابواب حديدية والكترونية في اماكن محددة في المستشفيات والمؤسسات الطبية ومنع الزوار من الدخول للمواقع الحساسة وغيرها من الاجراءات وصولا لمستشفيات خالية من العنف.
وقال انه تم ارسال مسودة مشروع قانون لمجلس النواب لتغليظ العقوبات على المعتدين على الكوادر الصحية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمراجعين وتوفير البيئة المناسبة لذلك مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو اجتماع اولي وسيتبعه عدة اجتماعات حتى تحقيق الغاية المرجوة .
من جانبه اكد مدير الامن العام ان كوادر المديرية جاهزة لتقديم الخدمات الشرطية والامنية المطلوبة لحماية الكوادر الصحية والطبية مشيرا الى ان مفارز الامن العام تعمل في المستشفيات والمؤسسات الطبية وتقدم خدماتها على مدار الساعة.
كما اشار مدير قوات الدرك الى ان القضاء على الاعتدءاءت على الكوادر الصحية يبدأ اولا من داخل المؤسسة الطبية نفسها من خلال وضع خطة لذلك بالتعاون مع الاجهزة الامنية والجهات المعنية اضافة الى اتخاذ اجراءات ادارية وفنية اخرى تضمن تقديم الخدمة الصحية المثلى.
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع تناول الاجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لحماية الكوادر الصحية وسيتم عقد لقاءات اخرى لضمان ترجمة هذه الاجراءات الى واقع عملي باسرع وقت.
