اصدر الاتحاد الأردني لشركات التأمين بيان صحفي بخصوص التحقيق الصحفي المنشور على بعض المواقع الالكترونية يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019 بعنوان "تخبط بين التأمين وأمانة عمان بوقف تخفيض الرسوم بحالة عدم وجود مخالفات سير على المركبات" والذي ظهر مطلع شهر تموز الحالي نتيجة القرار أحادي الجانب من طرف أمانة عمان الكبرى بالتوقف عن تزويد المواطنين أصحاب المركبات بالسجل الورقي المطلوب حسب التعليمات والانظمة الحكومية للحصول على خصم قسط التأمين الإلزامي للمركبات الاردنية في حال عدم وجود مخالفات مرورية على هذه المركبات خلال السنة التامينية السابقة عند الحصول على وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية.

واضاف البيان بأن الاتحاد الاردني لشركات التامين كان الطرف الذي اقترح منح الخصم لأصحاب المركبات ذات السجل المروري النظيف من باب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، حيث تم العمل به بموجب التعديلات التشريعية لنظام التامين الالزامي للمركبات والتعديلاات الصادرة بموجبه عام 2010 والتي منحت هذه الميزة لأول مرة في المملكة منذ تطبيق التامين الالزامي للمركبات في المملكة عام 1985 صاحب المركبة ذات السجل المروري النظيف الخالي من المخالفات المرورية خصم قيمته 15% والذي استفاد منه عدد كبير من اصحاب المركبات منذ تاريخ العمل به من الملتزمين بقانون السير والانظمة والتعليمات كون تشجيع هذه الفئة من السائقين على الالتزام بقواعد وأولويات السير يؤدي الى زيادة السلامة العامة على الطرق وتخفيض حوادث السي ونتائجها السلبية من وفيات واصابات واضرار مادية خاصة وأن أي حادث مروري سببه الرئيسي هو ارتكاب مخالفة مرورية ، وبالتالي فإن اي جهود للحد من الحوادث المرورية يلقى تشجيع الاتحاد وشركات التامين ويؤدي بالنتيجة الى تخفيف مبالغ التعويضات والحد من الخسائر المتراكمة لشركات التامين في هذا النوع من التامين التي تتجاوز الــ (25) مليون دينار سنويا وكبدت شركات التامين خسائر متراكمة منذ عام 2000 زادت عن 250 مليون دينار.

وتضمن البيان الصادر عن الاتحاد الاردني لشركات التامين بأن قيام أمانة عمان الكبرى بتطبيق هذا القرار دون التنسيق مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين احد الشركاء الرئيسيين في عملية ترخيص المركبات اضافة الى ادارة السير أضر بالمواطنين الأردنيين من اصحاب المركبات ذات السجل المروري النظيف والذي أدى الى عدم تمكنهم من الحصول على الخصم المنصوص عليه في تشريعات التامين الالزامي كون الكشف الذي تصدره أمانة عمان لأصحاب المركبات بعدم وجود مخالفات مرورية على هذه المركبات والصادر من أمانة عمان ويحمل شعارها بعد أن يكون ممهور بختم الأمانة هو متطلب رئيسي وفقاً للتشريعات التي تمنح صاحب المركبة نسبة خصم 15% من قيمة قسط التأمين الإلزامي للمركبات في حال عدم تسجيل أي مخالفة مرورية على هذه المركبة خلال السنة التأمينية السابقة.

وأضاف البيان بأن المادة (4) من تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وتعديلاتها رقم 23 لسنة 2010 الصادة عن ادارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة الجهة الرقابية المشرفة على قطاع التامين تنص على:

أ- تخفض اقساط التامين الالزامي للمركبات الاردنية التي لم ترتكب اي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التامين الالزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها بنسبة (15%) من مبلغ القسط المحدد لدى الشركة وفقا لاحكم المادة (3) من هذه التعليمات.

ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يلتزم طالب التامين بتقديم ما يثبت ان المركبة لم ترتكب اي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التامين الالزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها.

كما وأكد البيان بأن الاتحاد الأردني لشركات التأمين على استعداد تام لتقديم هذا الخصم للمواطنين بعد تقديم المستندات المطلوبة وفقاً للأنظمة والتشريعات السارية والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة حيث يحرص الاتحاد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزائري المملكة وبما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات الناظمة للتامين الالزامي للمركبات، ودعى امانة عمان الى اعادة العمل بالنظام السابق وتزويد المواطنين بالسجل الورقي المطلوب للحصول على هذا الخصم لحين الاتفاق ما بين الاتحاد وامانة عمان الكبرى على أية آليات أخرى تضمن حق المواطن بالحصول على الخصم وبما ينسجم مع الانظمة والتشريعات.

وعليه فإننا في الاتحاد الأردني لشركات التامين لسنا طرفا في هذا التخبط أو الفوضى المشار إليها حيث تم الزج باسم الاتحاد بهذا الموضوع دون مبرر يذكر، وفي الختام فإننا في الاتحاد نؤكد التزامنا التام بمنح الخصم المذكور بموجب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.