وأضاف الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تضمن تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى.
وأوضح أن المؤسسة أقرّت في أيار 2019 زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة 74ر2 بالمئة وبلغ سقف هذه الزيادة 46ر21 دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية عن 800 دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعدي بقيمة 200 دينار مبلغ خمسة دنانير ونصف، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي 8 دنانير.
وقال إن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثيرين من الإخوة متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.
