في عهد حكومة سمير الرفاعي ، خرج الاردنيون الى الشوارع منادين باسقاط حكومته ، فاستجاب جلالة الملك للنداء فاقاله ، وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس الجديد القديم ، الدكتور معروف البخيت ، فما الذي تغير ؟ الذين نادوا باسقاط سمير الرفاعي هم انفسهم الذين ينادون اليوم باسقاط معروف البخيت .
 
الحكومة الحالية ستقال ولو بعد حين ، وكل المعطيات تؤكد ذلك ، ولكن بعد اقرار التعديلات الدستورية من مجلس النواب بالاضافة الى قانون الانتخاب الجديد ، ومن ثم يصار الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس جديد قديم ، وما الذي سيتغير إن ذهب معروف البخيت او جاء غيره بدلا منه ، فأي رئيس لأي حكومة لن يكون الا من اسماء النخبة التي حفظناها عن ظهر قلب ، بل واكثر من اسماء انفسنا .
 
إن كل حكومة تتشكل في بلدنا هي فقط لأداء مهمة او عدة مهمات ، توكل اليها عبر كتاب التكليف السامي ، ولا تستطيع تلك الحكومة أن تحيد عن ما ورد في التكليف ، وعند الانتهاء من تنفيذ تلك المهمة او البطئ في تنفيذها او عدم التنفيذ ، فانها ستذهب ادراج الرياح ، وتأتي حكومة اخرى وهكذا دواليك الى أن يتم استنزاف مقدرات الوطن والمواطن ، واي حكومة لا تستطيع تنفيذ القدر الكافي من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لأن عمرها اقصر من عمر الورد في فصل الصيف او الشتاء ، ففي الصيف يحترق الورد من اشعة الشمس اللاهبة ، وفي الشتاء تذبل وتموت من شدة البرد العاصف .
 
إن اي حكومة لا تستطيع مواكبة الاحداث والمستجدات على الساحة الاردنية ، لأنه لا وقت لديها للعمل والانجاز ، وسط التجاذبات والشد والشد العكسي الذي تمارسه هي و القوى الوطنية والحركات الشعبية الاخرى ، ولهذا نجدها تشكل اللجان الحوارية ، فمن لجنة الحوار الوطني الى لجنة الحوار الاقتصادي ، ولا ننسى لجنة دراسة رغيف الخبز الذي كاد أن يكون السبب في تدمير اقتصادنا الوطني .
 
واما أن نتوقع من اي حكومة جديدة بتاريخها قديمة برئيسها ، أن تحلق بنا الى المريخ فهذا حلم لا يمكن أن تحققه لنا اي حكومة ، وأن نقول إن هذه حكومة الاصلاح والسابقة حكومة الهيمنة والانغلاق وكبت الحريات ، واللاحقة حكومة القضاء على الفساد واطلاق الحريات والتعددية السياسية ، فتلك شعارات جميعنا يعرف انها غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة ، فالحكومة ما هي الا سلطة تنفيذية تؤدي مهماتها الوظيفية فقط ، طالما اننا لم نصل بعد الى مرحلة متقدمة من الديمقراطية والتعددية السياسية ، ولم يُسن بعد قانون انتخاب عصري يصل بنا الى حكومة برلمانية .
 
من منطلق الحس بالمسؤولية ومعي الكثيرين من ابناء هذا الوطن ، فاني ادعو الحكومة الى أن تنجز وتنهي الاصلاح السياسي المطلوب ، وأن تدع عنها المماطلة واحتكار الوطنية والانتماء والولاء لنفسها ، وبنفس القدر ادعو التيارات الاخرى والقوى الوطنية الى التحاور مع الحكومة لايجاد مخرج من هذه الازمة السياسية التي تعصف بنا ، وتشل قدراتنا ومقدراتنا ، لأننا بأمس الحاجة بأن نسير بهذا لبلد نحو البناء والاستقرار . بدلا من الفوضى الحكومية الرسمية والشعبية السائدة حاليا .