ساهمت حصيلة الايرادات المحلية المتأتية للخزينة العامة حتى نهاية تموز الماضي والبالغ مقدارها نحو 2611 مليون دينار بنسبة 5ر88% من تغطية الانفاق الجاري الحكومي البالغ مقداره حوالي 2949 مليون دينار وبلغت الفجوة التمويلية بين الايرادات المحلية للخزينة العامة وبين النفقات الجارية مامقداره حوالي 359 مليون دينار وشكّلت الفجوة التمويلية مانسبته حوالي 5ر11% وتم تغطية الفجوة التمويلية المتبقية من مقبوضات بند مساعدات دعم الموازنة بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أمس الأحد.
من جهة أخرى وعلى صعيد صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها فقد أظهرت استقرارا نسبيا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 وقالت وزارة المالية من خلال أحدث بيانات لها نشرتها أمس الأحد أنه ترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار نحو 418 مليون دينار أو ما نسـبته 3.7% ليصل إلى حوالي 11881 مليون دينار أو ما نسبته 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11463مليون دينار أو ما نسبته 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بانخفاض مقداره 4.5 نقطة مئوية.
وأضافت المالية ان الدين العام الخارجي أظهر ارتفاعا بالرصـيد القائـم بحوالي 14.4 مليون دينار ليصل إلى 4625.2 مليون دينار أو ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام 2010.
وعلى صعيد الدين الداخلي فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز 2011 ليصل إلى حوالي 7256 مليون دينار أو ما نسبته 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 404 مليون دينار وعزت المالية هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع كل من صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 81 مليون دينار وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 323 مليون دينار.
وعلى صعيد الايرادات العامة أوضحت وزارة المالية ان إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2011 بلغ ما مقداره 3635.3 مليون دينار مقابل 2782.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع مقداره 853 مليون دينار أو ما نسبته 30.7%، حيث بلغت المنح الخارجيـة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2011 ما مقداره 1024 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 2611.3 مليون دينار مقابل 2574.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 ، أي بارتفاع مقداره 36.8 مليون دينار أو ما نسبته 1.4%.
أمّا على صعيد الانفاق العام أوضحت بيانات المالية انه بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2011 حوالي 3304.8 مليون دينار مقابل 3062.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 242 مليون دينار أو ما نسبته 7.9%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 301.9 مليون دينار أو ما نسبته 11.4%، وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 59.9 مليون دينار أو ما نسبته 14.4%.
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2011 بحوالي 330.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 280.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 693.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 488.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق بحسب ما ورد في بيانات وزارة المالية أمس الأحد.