أكد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أن بلاده طلبت من الأردن أخيرا تقديم دراسة جدوى لمشروع تمديد خط أنابيب لنقل النفط من الأراضي العراقية باتجاه مصفاة البترول الأردنية بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا.
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية  د. خالد طوقان إن "المملكة ستعمل على تقديم الدراسات اللازمة في مجال مد أنبوب النفط من العراق إلى الأردن وجدوى إقامة مثل هذه المشاريع المشتركة".
ويأتي هذا في الوقت الذي تستورد فيه المملكة من العراق 10 آلاف برميل نفط يوميا فقط علما بأن الوزير العراقي أكد جاهزية بلاده لزيادة الكمية إلى 15 ألف برميل يوميا.
واتفق الأردن والعراق على زيادة كميات النفط الخام الموردة الى المملكة بمقدار 5 آلاف برميل يوميا لتصل الى 15 ألف برميل، بالاضافة لتزويد المملكة بـ 30 ألف طن من الوقود الثقيل خلال أسبوع دفعة واحدة.
وقال طوقان  على هامش مؤتمر جولة التراخيص الرابعة التي تقوم بها وزارة النفط العراقية والتي عقدت أمس في عمان بحضور وزير النفط العراقي إنه تم التباحث مع نظيره العراقي حول العديد من المسائل وخصوصا امداد المملكة بنحو 30 ألف طن من الوقود الثقيل بهدف استخدامها في تشغيل محطات الكهرباء.
وبين طوقان أنه ناقش مع نظيره العراقي موضوع الاستفادة من التجربة العراقية في مجال اكتشاف الغاز والطاقة.
من جهته بين لعيبي لـ"الغد" أن العراق جاهز لتسليم المملكة 15 ألف برميل نفط يوميا وكذلك الوقود الثقيل بعد أن يتولى الاردن موضوع النقل.
ولفت لعيبي الى أهمية وجود تعاون مع المملكة في مجال الطاقة وخصوصا في اطار الجهود التي تبذل لمد انبوب النفط من بلاده الى مصفاة البترول الاردنية.
وتأتي تلك التصرحات المتوافقة بين وزير الطاقة والثروة المعدنية ونظيره العراقي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه في 2 من حزيران (يونيو)، والتي جاءت خلال زيارة رئيس الوزراء معروف البخيت الى العراق ولقاء نظيره العراقي نور المالكي.
وقال لعيبي ان العراق ينوي زيادة صادرته النفطية الى اكثر من 2.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا العام القادم، مشيرا خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جولة التراخيص الرابعة أن بلاده "تسعى مع الشركات العالمية للوصول الى انتاج 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا نهاية العام الحالي وتصدير اكثر من 2.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا العام القادم".
واوضح انه "يجري تنفيذ خطة غير مسبوقة في تاريخ الصناعة النفطية العراقية يتم خلالها مضاعفة انتاج العراق من النفط والغاز لأكثر من اربع مرات وبناء بنى تحتية عملاقة تستوعب تلك الزيادات بالاضافة الى مشاريع مهمة ستجعل من العراق مصدرا مهما للطاقة في العالم".
وتسعى الحكومة العراقية التي يمثل النفط 94  % من عائداتها، الى تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية المتهالكة والتي اصيبت بالشلل اثر عقود من الحروب والعقوبات الدولية.
وينتج العراق حاليا 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام، يصدر منها حوالي مليوني برميل، لكن هذه المعدلات ما تزال ادنى مما كانت عليه إبان النظام السابق.
وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد "لقد تم تأهيل 6 شركات عالمية أمس، ليصبح اجمالي الشركات المؤهلة لتطوير المواقع 46 شركة.
واكد جهاد لـ "الغد" في اتصال هاتفي أن هذه الورشة التي ستعقد في عمان هي الاولى بينما كانت غالبية الاجتماعات تعقد في اسطنبول، مشيرا الى أن وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي سيلقي كلمة يؤكد فيها أهمية الاستثمار في قطاع النفط العراقي بعد أن تم تهيئة جميع الظروف المناسبة للاستثمار فيه.
وأكد عاصم أن اختيار اقامة الورشة في المملكة ينبع من طبيعة العلاقات المتميزة بين الاردن والعراق، مشيرا الى أن العراق استطاع خلال الفترة الماضية استقطاب شركات نفط عالمية بعقود خدمية لا تقوم على مبدأ الشراكة بالانتاج.
ولفت الى أن قبول العراق في عضوية الشفافية الدولية والتي تعد خطوة مهمة مقارنة بدول أخرى ، مرجعا ذلك الى الشفافية التي اعتمدها في موضوع الاستثمار بالطاقة والتي كان تعتمد على بث جلسات فتح العطاء وبثها على الفضائيات لمشاهدتها من قبل المهتمين.
وحول الاستثمار في قطاع الطاقة في العراق قال انه "بلغ نحو 100 مليار دولار من كبرى شركات النفط العالمية".
يشار الى أن الاتفاق الاساسي الذي جرى في عام 2006 بين الاردن والعراق كان يقضي بأن تتولى بغداد تصدير 10 آلاف برميل يوميا على أن  تزيد تدريجيا لتصل الى 30 ألف برميل يوميا.