– كشف مصدر مطلع في امانة عمان أن الأمانة ستدفع غرامة بقيمة 300 ألف دينار للشركة المنفذة للمرحلة الثانية من مشروع الحافلات سريعة التردد BRT كشرط جزائي بعد تعليق المرحلة الثانية من المشروع.
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن ايقاف الحزمة الثانية من مشروع الحافلات سريعة التردد والتي كانت قد احيلت بداية العام الحالي على شركة يملكها النائب محمد الكوز، سيترتب عليها شرطا جزائيا بقيمة 300 ألف دينار تدفع للشركة من الأمانة.
ووفق المصدر، فإن قرار إيقاف المرحلة الثانية من المشروع، حتى وإن كان بشكل مؤقت، سيترتب عليه شروط جزائية أهمها دفع المبلغ غرامات.
وكان من المفترض أن يبدأ العمل بالمرحلة الثانية من المشروع قبل حوالي شهرين.
غير أن المدير التنفيذي للنقل والمرور في الأمانة الدكتور أيمن الصمادي قال إن دفع غرامة الشروط الجزائية مرتبط بتوقف المشروع، مشيرا الى أنّ "المقاول متعاون بهذا الصدد ومتفهم الى أسباب التأخير".
وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس تعليق العمل بمشروع الباص السريع، راهنا استئنافه باستكمال الدراسات اللازمة.
وحسم القرار الحكومي جدلا واسعا أثير حول المشروع خلال الأشهر الماضية نال من جدواه وآلية تنفيذه على أرض الواقع وحاجة العاصمة عمان له.
وجمد القرار الحكومي السير بعطاءات تنفيذ مختلف مراحل المشروع, مشترطا استكمال جملة من الدراسات اللازمة.
وأبقى مجلس الوزراء مشروع الباص السريع مدرجا على جدول أعماله لحين تقديم التقارير النهائية.
وبحسب الصمادي فإنّ الدراسات التي ستستكمل هي على الاغلب تتعلق بدراسات تأثيرات مرورية مشيرا الى أنّ هذه الدراسات فقط للتأكد حيث أنّ الأمانة كانت قد أنجزت هذه الدراسات في وقت سابق.
وكانت الحكومة قد قررت في حزيران يونيو الماضي جملة إجراءات من بينها تشكيل لجنة وزارية تضم خبراء لإعادة دراسة المشروع بكامله وايقاف مؤقت للمشروع وعدم المباشرة بتنفيذه إلا بعد استكمال الدراسات اللازمة.
وأوصت بتعيين مستشار مروري لإعادة تدقيق كافة الدراسات المرورية السابقة للمشروع إضافة إلى عمل تدقيق هندسي جديد. وقرر رئيس الوزراء د. معروف البخيت في 26 / 6 "وقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم".
ووفق نص القرار "فإن وظيفة اللجنة المشكلة، هي إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته".
ونص القرار على دراسة إمكانية إيقاف أي عطاءات قيد التنفيذ لحين إتمام الدراسة الوافية لهذا الملف، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه
وكانت الحكومة أوقفت المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد، بعدما نسبت أمانة عمان الكبرى إلى رئاسة الوزراء بداية العام  بالموافقة على إحالة هذه المرحلة إلى شركة محلية منفذة.
وكانت الأمانة طرحت عطاء الحزمة الثانية من بناء مرافق المرحلة الأولى لباص عمان للتردد السريع، التي تمتد على طول شارع الأميرة بسمة، حيث تبدأ المرحلة من شارع محمد علي جناح من الدوار الخامس باتجاه عبدون، وحتى إشارة "الدخان" في منطقة المهاجرين. وطرحت الأمانة العطاء عبر إعلان في الصحف الإعلان، ينص على أن المقاولين الدوليين والمحليين الذين نفذوا البناء الطرق في المرحلة الأولى، والمهتمين في المشاركة في هذا العطاء، سيحصلون على نسخ منه عبر دائرة العطاءات والمشتريات في الأمانة.
وتصل كلفة مشروع الباصات سريعة التردد إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009.