شدد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان على اهمية قانون التأجير التمويلي الذي صدر في العام 2004 باعتباره قانونا عصريا، وانه فتح امام المواطنين فرصا كبيرة في شراء وتملك الشقق السكنية، واضافوا في تصريح لـ «الدستور» ان هذا القانون عالج الاختلالات الكبيرة التي عانى منها قطاع الاسكان الاردني خلال الفترات السابقة، نتيجة رفع اسعار الشقق بنسب كبيرة فاقت قدراتهم على التملك والشراء، مما دفع بهم اللجوء الى القروض البنكية وهذا ادى الى زيادة اسعار الشقق السكنية بمقدار الضعف لارتفاع الفوائد المترتبة عليهم.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس زهير العمري ان قانون التأجير التمويلي الذي صدر في العام 2004 كان قانونا عصريا ومهما لكثير من المواطنين والشركات الاسكانية، وانه بموجب هذا القانون فان بامكان المواطن تملك شقق سكنية تتناسب مع حاجاتهم «عدد افراد الاسرة» ومع قدراتهم المالية ودون ان يضطرهم الى تحمل تكاليف القروض السكنية نتيجة ارتفاع نسب الفائدة.

واضاف ان هذا القانون عالج الاختلالات الكبيرة التي عانى منها قطاع الاسكان الاردني خلال الفترات السابقة، وما رافقها من تداعيات الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الاسكان، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية تراجعا واضحا في حركة القطاع وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة في اسعار الطاقة وما رافقها من ارتفاعات في كلف البناء الاخرى من حديد واسمنت ومواد التشطيبات وهذا ادى الى رفع اسعار الشقق بنسب كبيرة فاقت قدرت المواطنين على التملك والشراء، الا عن طريق القروض البنكية وهذا يؤدي بالنهاية الى زيادة اسعار الشقق السكنية بمقدار الضعف لارتفاع فوائد القروض.

وبين ان الية تملك الشقة من خلال هذا القانون ميسرة حيث تتعاقد شركة التأجير التمويلي مع شركات الاسكان ويقوم المواطن بشراء الشقة عن طريقهم وذلك بدفع جزء من سعر الشقة والباقي عن طريق الاقساط الميسرة وتبقى الشقة باسم الشركة المالكة «شركة التأجير التمويلي» لحين الانتهاء من دفع كامل المبلغ وهو ما يعرف باسم عقد ايجار يؤول الى التملك، كما يستطيع المواطن من خلالها التصرف بحرية كبيرة في الشقة بدون المرور باجراءات التعقيد التي تتبعها دائرة الاراضي والمساحة ودون ان يرتب ذلك كلفا اضافية على المواطنين من نقل لرسوم التسجيل والترخيص.

واضاف ان المواطن بامكانه من خلال ذلك اختيار ما يناسبة من مساحات للشقق السكنية، بحيث يستطيع في مرحلة معينة وعندما يكون عدد افراد الاسرة قليل اختيار شقة ذات مساحات صغيرة وعندما تكبر العائلة يمكنه تبديلها بشقة اكبر وهذا يوفر عليه من تكاليف التاثيث والصيانة الدورية التي تحتاجها الشقة، لافتا انه وبعد مرور حوالي سبع سنوات على صدور هذا القرار فان هنالك اقبالا ملموسا بالشراء عن طريق ذلك، كما وانصح المواطنين وخصوصا محدودي الدخل والمقبلين على الزواج ان يسعى الى تملك شقة من خلال ذلك، وعند تحسن الظروف المادية يخطط لشراء شقة العمر التي تتناسب وامكاناته وحجم الاسرة.

بدوره اتفق مدير عام شركة العمد للاستثمارات والتنمية العقارية، المهندس صفوان العمد، مع ما قاله العمري وبين ان المستقبل سيكون امام التأجيرالتمويلي وخاصة بعد انتهاء مدة العمل بالاعفاءات الحكومية والمقررة نهاية العام الحالي، لافتا ان جميع اطراف العلاقة من الجهات المقرضة وشركات الاسكان والمواطنين مستفيدين من هذا النظام، وان الفائدة الكبيرة يلمسها المواطن لقدرته على التملك ودون ان يتكبد دفع رسوم نقل ملكية عالية.