عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 25 حزيران اجتماعاً للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وبحضور أمين عام الوزارة بالوكالة وأمين عام سجل الجمعيات، حيث اقرت اللجنة خلاله انشاء الوحدات الادارية اللازمة في سجل الجمعيات ومنها وحدة متخصصة في مجال التمويل الاجنبي ومكافحة غسل الاموال في قطاع الجمعيات واخرى معنية بشؤون الامانة العامة لسجل الجمعيات واخرى للاستثمار ضمن صندوق دعم الجمعيات وياتي هذا القرار ضمن الرؤية الحكومية التي تهدف الى تنظيم وترشيق وتبسيط الاجراءات وتطوير الاداء لتحقيق الاهداف والغايات المرتبطة بعمل سجل الجمعيات .
وقد أكدت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات في الاجتماع على أهمية تمكين سجل الجمعيات كمظلة مؤسسية تشمل كافة الجمعيات المسجلة في المملكة وجهة مرجعية لتنسيق الحصول على الموافقات اللازمة للتمويل الأجنبي و تبسيط الاجراءات المطلوبة من المؤسسات المجتمع المدني للحصول على الموافقات ضمن مواعيد محددة مع التأكيد على أهمية متابعة و تقييم البرامج الممولة من التمويل التي تحصل عليه هذه المؤسسات بما يعكس الأولويات الوطنية وبما يتوافق مع الأهداف التنموية والمعايير المتوافق عليها .
كما وقامت اللجنة باستعراض تقدم سير العمل في أتمتة خدمات وزارة التنمية الاجتماعية الالكترونية والتي اعطيت فيها الالولية الى الخدمات التي يقدمها سجل الجمعيات ومن اهمها تأسيس الجمعيات المحلية وفروع الجمعيات الاجنبية بشكل الكتروني كامل تمهيدا ً لاطلاقها قريباً.
والجدير بالذكر ان سجل الجمعيات قد تم تأسيسة عام 2008 بموجب قانون الجمعيات رقم 51 لعام 2008 وتعديلاته بهدف توحيد المرجعيات الحكومية المعنية بترخيص الجمعيات غير الربحية والتي بلغ عددها حالياً حوالي 6300 جمعية تطوعية غير ربحية يعمل أغلبها ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية ضمن مجالي الحماية والرعاية الاجتماعية، ويعمل على تنسيق جهودها وتعزيز قدراتها.